ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية المدنية الثانية حكمًا قضى ببيع منزل مملوك على الشيوع بالمزاد العلني، وقضت مجددًا باستمرار حالة الشيوع لمدة سنتين إضافيتين، بعدما ثبت لديها أن العقار يمثل المسكن الوحيد لإحدى الوريثات، وأن بيعه سيُلحق بها ضررًا بالغًا.
وقالت المحامية سارة علي إن وقائع الدعوى تعود إلى إقامة أحد الورثة دعوى قضائية طالب فيها بفرز وتجنيب حصته البالغة سهمين من أصل أربعة أسهم في عقار سكني يقع ضمن أحد مشاريع الإسكان، مع إلزام الجهات المختصة بتسجيل نصيبه المفرز، وفي حال تعذر القسمة، بيع العقار بالمزاد العلني وتوزيع الثمن بحسب الأنصبة الشرعية.
وأوضحت أن محكمة أول درجة بحثت إمكانية قسمة العقار عينًا، كما جرى الاستعلام عن أوضاع العقار والقيود الواردة عليه، ومن بينها اشتراطات وزارة الإسكان المتعلقة بالتصرف في الوحدات السكنية، قبل أن تنتهي إلى تعذر فرز العقار بسبب صغر مساحة الحصص وتعارض القسمة مع الاشتراطات التخطيطية والفنية، فقضت ببيعه بالمزاد وتوزيع الثمن على الشركاء.
وأضافت أن موكلتها لم ترتضِ الحكم، فطعنت عليه بالاستئناف، متمسكة بأن العقار يمثل مسكنها الوحيد، وأن بيعه سيؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بها، وطلبت الإبقاء على حالة الشيوع استنادًا إلى أحكام القانون المدني التي تجيز للمحكمة استمرار الشيوع لمدة محددة متى توافرت المبررات لذلك.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الأصل في قسمة المال الشائع أن تتم عينًا كلما أمكن ذلك، وأن اللجوء إلى البيع بالمزاد يُعد إجراءً استثنائيًا لا يُصار إليه إلا عند الضرورة، أو عند تعذّر القسمة، أو إذا كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال. كما بيّنت أن طلب الإبقاء على الشيوع لا يُعد حقًا مطلقًا لأي من الشركاء، وإنما يخضع لسلطة المحكمة التقديرية وفق ظروف كل دعوى وملابساتها.
ورأت المحكمة أن أوراق الدعوى أثبتت استمرار إقامة المستأنفة في العقار، وعدم ثبوت امتلاكها مسكنًا آخر، فضلًا عن أن وثيقة ملكية العقار تضمنت شرطًا يستهدف المحافظة على الغاية السكنية للوحدة الإسكانية. كما أشارت إلى وجود حكم سابق قضى بالإبقاء على حالة الشيوع لمدة ثلاث سنوات بدأت في أكتوبر 2021، وأن الأوضاع لم يطرأ عليها ما يبرر إنهاء هذا الوضع على نحو يضر بالمستأنفة.