أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، قضية 28 من الكادر الطبي بمستشفى السلمانية متهمين فيها بالتجمهر والمشاركة في مسيرات غير مخطر عنها إلى جلسة 15 أكتوبر الجاري. وفي الجلسة أمس قدمت النيابة العامة مستندات شكاوى التعذيب المقدمة من المتهمين في القضية والتي أجرت النيابة تحقيقاتها فيها، فطلب محامو المتهمين نسخاً من التحقيقات، فيما أشار بعضهم إلى أن موكليهم لم يتقدموا بشكاوى أمام النيابة وطلبوا من المحكمة التحقيق في ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب، فكان رد المحكمة بأنه من حق الدفاع الاطلاع على المستندات المقدمة من النيابة العامة، لكن لا يحق لمن لم يتقدم بشكوى أن يطلب من المحكمة التحقيق في ادعاءاته لأن ذلك الأمر سيعطل سير المحاكمة، إلا أنه تم الاستماع إلى أحد المتهمين والذي لم يتقدم بشكوى أمام النيابة العامة حيث أوضح أنه تعرض للتعذيب ورد على سؤال للمحكمة حول وجود آثار لهذا التعذيب بالنفي، مشيراً إلى أن الواقعة حدثت في أبريل من العام الماضي. كانت النيابة العامة قد أحالت 28 طبيباً وطبيبة ومسعفين إلى المحكمة بعد أن أسندت لهم تهمة الاشتراك في تجمهرات مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منها الإخلال بالأمن العام، والاشتراك في مسيرات دون إخطار الجهات المختصة، كما وجهت لعدد من المتهمين تهمة التستر على جنايات وجنح مرتكبة تنفيذاً لغرض إرهابي، وتهمة التحريض علانية في مكان عام على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم، فيما أسندت لمتهمتين تهمة استغلال سلطتهم الوظيفية في تعطيل أحكام القوانين واللوائح والأوامر الحكومية. وأسندت النيابة لمتهمة أخرى تهمة عدم الانقياد للقوانين والامتناع عن العمل، ووجهت لمتهمين اثنين تهمة الامتناع دون عذر عن إغاثة مرضى ومصابين، واثنين آخرين تهمة حيازة أسلحة بيضاء تنفيذاً لغرض إرهابي بقصد ترويع الناس. ما تجدر الإشارة إليه أن النيابة العامة قد طلبت من المحكمة في جلسة سابقة إسقاط 3 تهم عن المتهمين وهي تهم التحريض على كراهية النظام، وإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين.