جهات القضاء وأنواع المحاكم

نص الدستور في المادة 105 على أن (يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبين وظائفها واختصاصاتها). ولذا فقد تم تنظيم القضاء بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002، إذ قسم المشرع المحاكم في مملكة البحرين إلى نوعين هما محاكم القضاء المدني ومحاكم القضاء الشرعي، إضافة إلى وجود محاكم أخرى كالقضاء المستعجل والمحكمة الدستورية والقضاء العسكري. أولا: محاكم القضاء المدني تختص محاكم القضاء المدني بالفصل في جميع المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون في المواد المدنية والتجارية والإدارية وفي المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين وفي الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص. واستناداً لذلك تعتبر محاكم القضاء المدني صاحبة الولاية العامة في القضاء بمعنى أن اختصاصها يمتد إلى كل المنازعات التي تقع في مملكة البحرين ما لم ينص القانون على اختصاص محاكم أخرى بها. وقد حدد قانون السلطة القضائية أنواع هذه المحاكم وهي على الشكل التالي:المحكمة الصغرى، المحكمة الكبرى المدنية، محكمة الاستئناف العليا المدنية، محكمة التمييز. إضافة إلى ذلك فقد أوجد المشرع البحريني القضاء المستعجل بموجب المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1983. فبموجب هذا التعديل على قانون المرافعات المدنية والتجارية أفرد المشرع قضاءً مستقلاً للنظر في القضايا المستعجلة واحتفظت محاكم القضاء المدني بحق النظر في الأمور المستعجلة التي ترفع إليهم تبعاً للدعوى الأصلية. وأنواع محاكم القضاء المدني التي نص عليها قانون السلطة القضائية هي: المحكمة الصغرى: تأتي هذه المحكمة في قاعدة الهرم في التنظيم القضائي، وتؤلف من قاضٍ منفرد ومقرها مدينة المنامة. وتنظر في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 500 دينار، وأي دعوى أخرى جعلها القانون من اختصاصها. وتعد محكمة التنفيذ والمحاكم العمالية من درجة المحاكم الصغرى. المحكمة الكبرى المدنية: تعد هذه المحكمة محكمة أول درجة، وتختص في النظر بجميع الدعاوى والمسائل التي لا تدخل في اختصاص المحاكم الصغرى. وتعتبر كذلك من محاكم الدرجة الثانية بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الصغرى إذ يتم الطعن بالاستئناف بالأحكام الصادرة من المحاكم الصغرى أمام المحكمة الكبرى المدنية. وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كافٍ من القضاة والوكلاء ومقرها مدينة المنامة. محكمة الاستئناف العليا المدنية: وهي محكمة درجة ثانية من درجات المحاكم المدنية، وتختص بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الكبرى المدنية. وتوجد محكمة استئناف واحدة مقرها مدينة المنامة، إذ لم يجز المشرع إنشاء أكثر من محكمة واحدة كما هو الحال بالنسبة للمحاكم الكبرى المدنية والمحاكم الصغرى. ولا بد من الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة من المحكمة الصغرى يتم استئنافها أمام المحكمة الكبرى المدنية بدائرتها الاستئنافية. إما إذا كان الحكم صادراً عن المحكمة الكبرى المدنية بصفتها الابتدائية أي باعتبارها محكمة أول درجة فيتم استئنافه أمام محكمة الاستئناف العليا. محكمة التمييز: تعتبر محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في مملكة البحرين، وتمارس رقابتها القضائية على جميع المحاكم. وهي ليست درجة من درجات التقاضي لأنها لا تبحث في الوقائع وإنما تتولى مراقبة تطبيق القانون وتفسيره أمام قضاة الدرجة الأولى والثانية. تتألف محكمة التمييز من رئيس ووكيل للمحكمة وثلاثة قضاة آخرين. وتتكون من دائرة أو أكثر حسب الحاجة وتصدر أحكامها بأغلبية الآراء. يلحق بالمحكمة مكتب فني برئاسة أحد قضاتها ويتكون من عدد كافٍ من القضاة بدرجة قاضي محكمة كبرى على الأقل، ويختص في إبداء الرأي في القضايا التي تختص بها المحكمة وإعداد البحوث الفنية التي تكلف بها من قبل رئيس المحكمة، وكذلك استخلاص القواعد القانونية التي تقرها المحكمة فيما تصدره من أحكام وجمع هذه الأحكام وتبويبها. معهد البحرين للتنمية السياسية للتواصل: info@bipd.gov.bh