مدارس البنات واصلت تقدمها.. والمدارس الخاصة لم تنل أي تقدير ممتاز!

رصدت الحزمة الجديدة من تقارير المراجعات الصادرة مؤخراً عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب تفاوتاً في أداء عدد من مؤسسات التعليم والتدريب من جانب، ومن جانب آخر رصدت تقدماً ملحوظاً في أداء عدد آخر منها، حيث أكدت التقارير في توصياتها على ضرورة تعزيز مفاهيم وتطبيقات الجودة بوصفها منطلقاً أساسياً تقوم عليه العملية التعليمية والتدريبية. وتضمنت الحزمة التي جاء نشرها أمس بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد الأحد الماضي «الموافق 31 من مارس الماضي»، 37 تقريراً للمراجعة، كان 25 تقريراً منها للمدارس الحكومية والخاصة، وخمسة تقارير لبرامج العلوم الصحية في مؤسسات التعليم العالي، وأخيراً سبعة تقارير لمراجعات مؤسسات التدريب المهني. كما صدر عن الهيئة ضمن هذه الحزمة أربعة تقارير لمتابعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب، تضمنت ثلاثة تقارير لمتابعة أداء مؤسسات التدريب المهني، وتقرير مراجعة تتبعية لمؤسسة تعليم عالٍ واحدة. هذا وقد قامت الهيئة بإرسال نسخ من التقارير الصادرة عنها لمؤسسات التعليم والتدريب المعنية والجهات القائمة عليها وجهات الاختصاص، فضلاً عن إتاحتها للطلبة وأولياء الأمور والمهتمين على موقع الهيئة الإلكتروني www.qaa.edu.bh، حيث سلطت التقارير الضوء على فرص التطوير الممكنة، بهدف دعم جهود التحسين والتطوير. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب على أهمية الدور الذي تؤديه تقارير مراجعات الهيئة في دعم خطط ومشاريع وجهود التحسين الرامية إلى تأسيس قاعدة معرفية رصينة، ترتقي بمهارات المواطن البحريني وتؤكد على جودة المؤهلات العلمية والمهنية المختلفة. وأشار إلى أن المملكة تشهد مؤخراً حراكاً ملحوظاً يرمي إلى تعزيز آفاق التعاون والازدهار في المجال الاقتصادي ومشاريع التنمية المختلفة، بتوجيه سامٍ من قيادة المملكة الرشيدة، لافتاً إلى أن تطوير التعليم والتدريب يأخذ جانبًا مهماً من الاهتمام؛ لما لذلك من إسهام مباشر في تحقيق تطلعات النمو والازدهار المنشودة. وأضاف الفاضل إلى أن النهوض بالتعليم والتدريب يمثل صمام أمان لضمان استدامة التنمية، وتحقيق تطلعات الشعوب في الرخاء والازدهار، مشيداً بالنقلة النوعية التي حققتها هيئة المؤهلات وضمان الجودة في ظل تطلعات تطوير التعليم والتدريب في المملكة. وشدد على أهمية المرحلة المقبلة من عمل الهيئة، خصوصاً مع حجم التوسع الذي يشهده عملها، والذي جاء على إثره صدور المرسوم الملكي بإعادة تنظيم وتسمية الهيئة في ديسمبر الماضي، لحمل لواء تطوير التعليم والتدريب وتعزيزه في إطار المسؤولية التي تضطلع بها الهيئة والتي تصب في نهاية المطاف في مصلحة تطوير التعليم والتدريب والمعنيين والمستفيدين على السواء. ومن جانبها أكدت الدكتورة جواهر المضحكي الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب على أهمية المرحلة المقبلة تلك، ودورها في ضمان استدامة مفاهيم الجودة وتطبيقاتها على كل من مستوى عمل الهيئة، وعلى مستوى إدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية وتنفيذ مهامها التعليمية والتدريبية. وأوضحت أن استدامة انتشار وتطبيق ثقافة ضمان الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب يتطلب الاستمرار في جهود التطوير والتحسين وتأصيلها باعتبارها ثقافةً ذاتيةً في المؤسسة التعليمية أو التدريبية، مشيرةً إلى أن استراتيجية المرحلة المقبلة من عمل الهيئة تؤكد في مبادراتها وخططها على تحقيق هذا التطلع، والذي من شأنه أن يعود بالنفع على جودة أداء قطاع التعليم والتدريب، وتشجيع الاستثمار فيهما. ونوهت د. المضحكي في ذات السياق بالدور الذي سيؤديه الإطار الوطني للمؤهلات، والذي أسندت مهمة تطبيقه إلى هيئة المؤهلات وضمان الجودة، وجرى على إثره إعادة تنظيم وتسمية الهيئة بمرسوم ملكي سامٍ، لتلبية هذا التوسع في المهام والمسؤوليات، موضحةً أن نتائج التطبيق الفعلي لهذا الإطار في عام 2014، سيمنح مبدأ التركيز على جودة المخرجات التعليمة والتدريبية اهتماماً أكبر من خلال ضمان جودة المؤهلات الأكاديمية والمهنية. أداء المدارس تضمنت حزمة التقارير الصادرة عن الهيئة 25 تقريراً لمراجعة أداء المدارس، جاء 17 تقريراً منها حول أداء المدارس الحكومية، وذلك ضمن الدورة الثانية لمراجعات المدارس، وثمانية تقارير أخرى حول أداء المدارس الخاصة في دورتها الأولى التي دشنتها الهيئة في أكتوبر 2011. ومع صدور هذه الحزمة الجديدة من تقارير المراجعات، يصل عدد التقارير المنشورة عن أداء المدارس الحكومية في دورتها الثانية إلى 68 تقريراً. وقد أظهرت نتائج مراجعات أداء المدارس الحكومية في هذه الحزمة ارتفاع عدد المدارس الحاصلة على تقدير: «ممتاز» إلى ثلاثة من أصل 17 مدرسة، في حين انخفض مجموع المدارس الحاصلة على تقدير «جيد» إلى أربع مدارس، وارتفع مجموع المدارس الحاصلة على أداء «مرضٍ» في الدورة الثانية إلى سبع مدارس، في حين حصلت ثلاث مدارس على تقدير «غير ملائم» في دورة المراجعات الثانية. وعلى هذا النحو، واصلت مدارس البنات تقدمها في الدورة الثانية من مراجعات أداء المدارس الحكومية بشكل عام، حيث بلغت نسبة المدارس الحاصلة على أداء «ممتاز» 18% مقارنة بمدارس البنيين التي ظلت خارج نطاق هذا التقدير، وبينما حظيت نسبة 18% من مجموع مدارس البنات على تقدير: «جيد»، بلغت نسبة مدارس البنيين التي حصلت على هذا التقدير 6%. وفيما يتعلق بتقدير «مرضٍ»، بلغت نسبة مدارس البنات الحاصلة على هذا التقدير 24%، في مقابل نسبة 18% لمدارس البنين، واختفت تمامًا نسبة مدارس البنات الحاصلة على تقدير: «غير ملائم»، في حين تلازمت هذه الصفة مع مدارس البنيين بواقع 18%. وعلى صعيد مراجعات أداء المدارس الخاصة المنشورة ضمن هذه الحزمة ومجموعها ثمانٍ، فلم تنل أية مدرسة على تقدير: «ممتاز» أو حتى جيد، في حين نالت خمس مدارس على تقدير: «مرض» بواقع 62.5%، علاوة على ذلك نالت 3 أخريات على تقدير: «غير ملائم» بنسبة بلغت 37.5%. أداء مؤسسات التعليم العالي وتواصل نشر نتائج تقارير مراجعات أداء التعليم العالي مع «مراجعة البرامج في الكلية»، حيث تضمنت الحزمة أداء برامج العلوم الصحية والطبية في مملكة البحرين، بعدما انتهت الهيئة في وقت سابق من نشر مراجعات برامج الطب. حيث جاءت متائج البرامج بحسب التالي: (أ) جدير بالثقة بكالوريوس العلوم في العلاج الطبيعي - كلية العلوم الطبية والصحية الجامعة الأهلية (أ) جدير بالثقة بكالوريوس العلوم في التمريض - كلية التمريض والقبالة الكلية الملكية للجرّاحين في إيرلندا - جامعة البحرين الطبية (أ) جدير بالثقة بكالوريوس العلوم - تجسير في التمريض - كلية التمريض والقبالة الكلية الملكية للجرّاحين في إيرلندا - جامعة البحرين الطبية (أ) جدير بالثقة ماجستير العلوم في التمريض - كلية الدراسات العليا والبحث العلمي الكلية الملكية للجرّاحين في إيرلندا - جامعة البحرين الطبية (ج) غير جدير بالثقة ماجستير علوم في أخلاقيات وقانون الرعاية الصحية - كلية الدراسات العليا والبحث العلمي الكلية الملكية للجرّاحين في إيرلندا - جامعة البحرين الطبية * درجات التقييم: (أ) جدير بالثقة – (ب) قدر محدود من الثقة – (ج) غير جدير بالثقة حيث يأتي نشر هذين التقريرين ضمن الإطار العام للمراجعة الجديد «مراجعة البرامج في الكلية» والذي يقضي بمراجعة جميع البرامج الأكاديمية في الكلية قبل الانتقال إلى كلية أخرى. وبحسب خطة المراجعة المقررة، ستقوم الهيئة باستكمال مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي في كل البرامج الاكاديمية المطروحة في 53 كلية مختلفة التخصص، وخلال العام الأكاديمي الجاري ستكتمل مراجعة 26 برنامجاً في 10 كليات متخصصة في قطاعي العلوم الصحية والطبية وتقنية المعلومات وعلوم الحاسوب. هذا، وقد تضمنت تقارير مراجعات مؤسسات التعليم العالي نتائج أداء عملية المراجعة التتبعية لمؤسسة تعليم واحدة تم مراجعتها في عام 2010 من الدورة الأولى للمراجعات المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي. (ب) تقدم كافٍ 17 جامعة البحرين 1 * درجات التقييم: (أ) تقدم جيد – (ب) تقدم كافٍ – (ج) تقدم غير كافٍ وتقوم الهيئة عادة بنوعين من المراجعات التتبعية: أحدهما متعلق بعمليات المراجعة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي. والثاني: معنيٌّ بمراجعات البرامج الأكاديمية. أما بالنسبة للمراجعات التتبعية فإنها تتم لجميع مؤسسات التعليم العالي التي يتم مراجعتها على المستوى المؤسسي بغرض قياس مدى التقدم في أدائها، حيث تصنف الجامعات تبعاً لذلك على أساس مدى التقدم الذي تحرزه كل جامعة، وذلك بحسب ثلاث فئات: جامعات تحرز: «تقدم جيد»، جامعات تحرز: «تقدم كاف»، وجامعات تنال: «تقدم غير كاف». والمراجعات التتبعية على مستوى البرامج الأكاديمية فتجرى عادة للبرامج الحاصلة على تقدير: «قدر محدود من الثقة» وتقدير «غير جدير بالثقة» في أداء البرنامج.