خطوة كبيرة - جدا - خطتها حكومتنا - الموقرة - على طريق تحسين الاوضاع المادية والمعيشية للمواطنين برفعها - مؤخرا - وكما اشرنا إلى ذلك - هنا - في هذه (الزاوية) الاسبوع الفائت - للحد الادنى للرواتب الشهرية بالقطاع العام ممثلا في الوزارات والهيئات والمنشآت الرسمية إلى 300 دينار. وهذا يعني - اخواني - امكانية حصول اي مواطن بحريني - حتى ولو كان امينا - مبتدئا (جديدا) دون خبرة على دخل ربما يصل لـ 400 دينار - شهريا - (الراتب - زائدا - العلاوات) - مباشرة - ومنذ اليوم الاول - لالتحاقه بأي عمل في اية وزارة او هيئة او منشأة حكومية. اقول، ذلك - دونما شك - سيؤدي لتحسين الاوضاع المادية والمعيشية لفئات وشرائح واسعة من (اهل الديرة) - وعلى نحو فعال ومؤثر، وهذا امر عظيم. اقول، لكن خطوة حكومية - كهذه - رفع الحد الادنى للرواتب في القطاع العام (300 دينار) رغم ايجابياتها الكبيرة غير المحدودة، ورغم انعكاساتها الطيبة المنتظرة على الاحوال المعيشية في الدولة، ورغم تقدير وتثمين المواطنين - كل المواطنين لها - الا انها ستخلق حالة - ربما - ستحتاج (لمعالجة معينة) سريعة بشأن مستويات الرواتب - ككل - على مستوى المملكة. لان - واقول - لان - رفع الحد الادنى للرواتب في القطاع الحكومي لـ 300 دينار، قد يجعل الكثير من المشتغلين بالوزارات الجدد المبتدئين (الاميين) عديمي الخبرة يحصلون على دخول (معاشات زائدا - علاوات) اعلى من دخول حملة الشهادات الجامعية المشتغلين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص! مثلا - قد يحصل مواطن امي (غير متعلم) عند اشتغاله (فراش) باية وزارة او هيئة حكومية - وفي ظل الحد الادنى للرواتب المذكور - على دخل شهري يصل لـ 400 دينار (راتب - زائدا - علاوات)، اقول هذا دخل ربما لا يحصل عليه بعض حملة الشهادات الجامعية، محامون، مهندسون، اعلاميون من العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص!