الإدارية تلغي قرار رفض تعيين معيدة بجامعة البحرين

ألغت المحكمة الكبرى الإدارية قرار جامعة البحرين برفض تعيين بحرينية في وظيفة معيدة بقسم الهندسة المدنية والعمارة مع ما يترتب على ذلك من آثار. كانت المعيدة قد أقامت دعواها للمطالبة بإلزام الجامعة بتعيينها وفقا لتوافر شروط تعيين المعيد المطلوب تعيينه مع مساواتها في التعيين مع معيدة أخرى لتوافر شروط شغل المنصب فيها واجتيازها الاختبارات المطلوبة، وقالت إنها حصلت على دبلوم التصميم الداخلي من جامعة البحرين عام 2002 وأكملت دراستها في ذات التخصص بجامعة في الأردن وتخرجت عام 2005 بتقدير عام جيد جداً، وتم تعيينها في جامعة البحرين بوظيفة «مبين» هي وزميلتها ومارست عملها في هذه الوظيفة منذ سبتمبر 2005. وأوضحت أنها مؤهلة للانتقال إلى مساعد بحث وتدريس «معيدة» وطلب رئيس القسم منها وزميلاتها تقديم استقالتهما من وظيفة «مبين» استعداداً لقبولهما بوظيفة «مساعد بحث وتدريس» فقامت بتقديم المستندات وتم عمل المقابلة وقبلت في الوظيفة وتم إدراج اسمها في جدول التدريس، إلا أنها فوجئت وزميلتها بعدم قبولهما بسبب شكلي هو عدم تقديمهما استقالتهما لأن الذي تلقى استقالتهما لم يقدمها إلى الجهات المختصة، وبناء عليه طلب منهما تقديم استقالتهما من جديد وفي فبراير 2008 تم الاتصال بالمدعية وإخبارها بالقبول في وظيفة «مساعد بحث وتدريس» إلا أن الجامعة قامت بإلغاء تعيين المدعية دون زميلتها رغم أنها لا تزيد عنها في شروط التعيين. تم ندب أحد المختصين بشئون التعيين من ديوان الخدمة المدنية والذي قدم تقريرا أوضح فيه أن المدعية وزميلتها تنطبق عليهما شروط الترشيح لوظيفة مساعد بحث وتدريس، وأن البين من نتائج المقابلات الشخصية والاختبارات الشفوية والكتابية حصول زميلتها على الترتيب الثاني والمدعية على الترتيب الثالث. وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المدعية يتوافر بحقها الشروط الخاصة بالتعيين في وظيفة مساعد بحث وتدريس بقسم الهندسة والعمارة، ولم تبين الجهة الإدارية سبب عدم تعيينها بل أنها امتنعت عن الإفصاح عن سبب ذلك القرار رغم قيام المحكمة بتكليفها بالإفصاح عنه مما يعد قرينة على عدم قيام القرار على صحيح سببه، وبالتالي يضحى رفض تعيين المدعية في وظيفة مساعد بحث وتدريس بقسم الهندسة والعمارة بجامعة البحرين رغم توافر شروط التعيين في حقها قد وقع بالمخالفة لحكام القانون ويتعين من ثم إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من رفض تعيينها مع ما يترتب على ذلك من آثار، ولا ينال من ذلك ما ذكرت المدعى عليها بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 15/6/2010 من أن سبب عدم تعيين المدعية هو أن سجلها الأكاديمي في جامعة البحرين لم يصل إلى مستوى التمييز الأكاديمي المطلوب في المتعين الممهد للابتعاث للحصول على شهادة الدكتوراه وأنه لا يغير من ذلك أن المدعية لجأت لجامعة أخرى خارج البحرين لاستكمال دراستها ذلك أن المعول عليه في شغل الموظفين هو السجل الأكاديمي للطلب في الجامعة، ذلك أن العبرة في تقدير مدى مشروعية القرار الإداري يكون بمراعاة السبب الذي صدر استناداً إليه ذلك القرار دون النظر لما قد يثار من أسباب أخرى لم يستند إليها القرار ذلك السبب الذي لم تفصح عنه المدعى عليها رغم تكليفها بذلك. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برئاسة القاضي سعيد الحميدي وعضوية القضاة حسام طلعت وأمل أبل وأحمد الصديقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلغاء القرار المطعون فيه برفض تعيين المدعية في وظيفة مساعد بحث وتدريس بقسم الهندسة المدنية والعمارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات شاملة أتعاب الخبرة ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.