وضع البنوك المحلية ممتاز وخفض سعر الفائدة محتمل

كتب - نضال الشيخ: أوضح رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد أن البنك يعمل على التركيز على الأنشطة التي كان يعمل عليها خلال السنتين الفائتتين بحسب استراتيجيته للفترة من 2010-2012 بالتركيز على السوق المحلي والإقليمي في منطقة الخليج على صعيد الانشطة الاستثمارية أو التمويلية. وذكر أن وضع البنوك الممتاز في الوقت الحالي والذي تبين من خلال النتائج النصفية واستقرار العوامل العالمية كما هي عليه لنهاية العام الجاري يعطي احتمالية أن يتم خفض سعر الفائدة على القروض في الفترة القادمة. وذكر أن بنك البحرين والكويت قام بالفعل بخفض سعر الفائدة على القروض مؤخرا بنسبة 1% عن النسبة السابقة. وبين أنه على مستوى السوق المحلي مع نهاية 2010 تم إكمال بناء وفتح ستة مجمعات مالية، والآن يتم العمل على تنشيط هذه المجمعات والاستفادة القصوى منها، مشيرا إلى ان البنك في وضع قوي ولديه سيولة كبيرة وفي استطاعته الدخول في مشاريع كبيرة وتمويلها، سواء كانت مشاريع إسكانية أو صناعية. وأوضح أن هناك حذرا يشوب الدخول في استثمارات جديدة بسبب عدم وجود استقرار عالمي، مبينا أن البنك يأخذ في عين الاعتبار الأوضاع غير المستقرة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو التجارية، ليس فقط في البحرين، بل في المنطقة والعالم. وتابع: فكما نلاحظ، أن الوضع الاقتصادي غير مستقر تماما في الأسواق الأوربية واسواق الولايات المتحدة، والمهم في هذا الوضع أخذ الحيطة والحذر، لأن البنك لا يعمل فقط على التطوير والدخول في مشاريع والتمويل، بل يعمل أيضا على حماية حقوق المساهمين التابعين له بالدرجة الأولى. نسبة الفائدة وأوضاع البنوك وفي سؤال عن نسبة خفض الفائدة التي أعلن البنك عنها مؤخرا قال مراد: إنه تم تخفيض الفائدة 1% عن النسبة السابقة، وتمت بعد الأخذ بعين الاعتبار أوضاع السوق والسيولة المتوفرة والمنافسة الشديدة في السوق المحلي. وعن قراءته لأداء البنوك خلال النصف الأول قال مراد: إن النتائج المعلنة نتائج جيدة وأفضل بكثير مما كان الناس تتوقعها إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كل الظروف التي يمر بها العالم والمنطقة، مشيرا إلى أن الوضع العام للبنوك ممتاز، وتمنى أن تكون نتائج النصف الثاني بمستوى ما تم تحقيقه خلال النصف الأول. وعن تأثير ذلك على المساهمة في خفض نسبة الفائدة قال مراد: إن سعر الفائدة مربوط، ويتأثر بعدة عوامل محلية وخارجية، فالسعر يتأثر بأوضاع الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، موضحا بأنه إذا ما كان هناك استقرار للعوامل المحلية والخارجية إلى نهاية العام الجاري فإن هناك احتمالا بانخفاض أسعار الفائدة، لكن هناك حديث أن أسعار الفوائد ستتجه إلى الارتفاع بسبب الأوضاع العالمية والتي من أبرزها عمل الدول الأوربية على حماية اقتصادياتها من التضخم والحوافز التي من الممكن أن تضعها أمريكا لتشجيع الاستثمارات ببلدها وعوامل أخرى كثيرة. ودعى مراد الحكومة الى العمل على ضخ أموال وتحريك النشاط الاقتصادي والصرف على المشاريع الاستثمارية والمشاريع التي تهم المواطن، وهو ما سيسهم في تحريك السوق بشكل عام. ولن تقتصر الاستفادة فقط على البنك بل سيستفيد منه جميع القطاعات، منوها بأن زيادة الرواتب له وقعه الإيجابي، لكنها تعتبر مصاريف في حين أن هناك حاجة لضخ أموال في مشاريع استثمارية لها مردودها على البلد.