براء ملحم:
أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح، جاسم الموسوي، أن إعادة فتح مضيق هرمز وعودة الملاحة البحرية إلى طبيعتها من شأنهما الإسهام في خفض تكاليف الشحن البحري، نتيجة تراجع المخاطر التشغيلية وتقليص فترات الانتظار ومدة إبحار السفن، إلى جانب تحسن كفاءة حركة الملاحة البحرية.
وأوضح الموسوي أن حجم الانخفاض في تكاليف الشحن سيعتمد على استقرار الأوضاع الأمنية ومستوى الطلب العالمي على خدمات النقل البحري، مشيرًا إلى أن نسبة التراجع قد تتراوح بشكل عام بين 10% و30% مقارنة بالفترات التي تشهد اضطرابات أو ارتفاعًا في مستويات المخاطر.
وأضاف أن استئناف الملاحة الطبيعية سيسهم بصورة كبيرة في خفض رسوم التأمين الإضافية المرتبطة بمخاطر الحرب والتوترات الجيوسياسية، والتي تفرضها شركات التأمين على السفن والبضائع والحاويات العابرة للمناطق الحساسة. كما سيؤدي إلى تقليص التكاليف الناتجة عن تغيير المسارات أو زيادة استهلاك الوقود والتأخير التشغيلي، ما سينعكس إيجابًا على إجمالي تكلفة الشحن، وإن كان ذلك بشكل تدريجي بسبب الضغوط المتوقعة على حركة الملاحة والحجوزات خلال الفترة المقبلة.
وأشار الموسوي إلى أن انخفاض تكاليف الشحن سينعكس إيجابًا وبصورة تدريجية على أسعار العديد من السلع المستوردة في السوق البحرينية، ولا سيما المواد الغذائية والمواد الخام ومواد البناء وقطع الغيار والمنتجات الاستهلاكية، إضافة إلى المنتجات النفطية. وبين أن تأثير هذا الانخفاض قد لا يظهر بشكل فوري نتيجة عوامل أخرى تشمل تكاليف التخزين والتوزيع وأسعار الصرف، إلا أنه سيسهم في تخفيف الضغوط التضخمية وتعزيز القدرة التنافسية للأسعار.
ولفت إلى أن مختلف القطاعات الاقتصادية ستستفيد من عودة الملاحة الطبيعية، خصوصًا الشركات التي تعتمد على التصدير والاستيراد البحري، والمصانع المعتمدة على المواد الخام المستوردة، إلى جانب قطاعات تجارة التجزئة والأغذية والمشروبات والإنشاءات والنفط. كما ستستفيد الموانئ وشركات التخليص الجمركي ووكلاء الشحن من زيادة حجم الحركة التجارية وتحسن انسيابية تدفق البضائع.
وأكد الموسوي أن عودة حركة الناقلات وسفن البضائع بصورة طبيعية ستعزز موثوقية سلاسل الإمداد العالمية والإقليمية، وتحد من فترات التأخير وحالات عدم اليقين في عمليات النقل، كما ستسهم في تحسين جداول الشحن وخفض تكاليف التشغيل والتخزين وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، الأمر الذي يدعم حركة التجارة والاستثمار ويعزز تنافسية اقتصادات دول الخليج العربية، بما فيها مملكة البحرين.