يحصل كل موظف كويتي في القطاع الخاص على دعم حكومي يترواح بين 1000 دولار و1500 دولار شهريا لحملة الشهادتين الثانوية والجامعية، ويضاف هذا الدعم الى راتبه الشهري الذي يتقاضاه في الجهة التي يعمل بها. وبات كل موظف حاليا على اعتاب الحصول على زيادة بنسبة 50 إلى 90%، على هذا الدعم، بعد قرار أخير من مجلس الخدمة المدنية بأحقية الموظفين الكويتين في القطاع الخاص لهذه الزيادة. وسيصبح اجمالي الدعم شهريا بين 1750 دولار للثانوي و2500 دولار للجامعي كحد اقصى، علما أن هذه الارقام تتغير صعودا في حال كان الموظف متزوجا ولديه اطفال. وصرح مدير ادارة تخطيط القوى العاملة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة بالكويت فارس العنزى أن الزيادة الجديدة في الدعم جاءت بعد زيادات للموظفين في القطاع العام احدثت هجرة عكسية للموظفين من الخاص الى العام بسبب فارق كبير في الرواتب بين الاثنين. وكانت الحكومة رفعت رواتب الكويتيين في القطاع العام بنسبة تتراوح بين 25 و30%، وهو ما وسع الفارق بين موظفي القطاع الخاص والعام، وارادت الحكومة من قرارها الجديد اعادة التوازن لسوق العمل، وتحفيز المبادرين لفتح مشاريع جديدة تدعم القطاع الخاص. ويتوقع العنزي ان هذا القرار سيحد من الهجرة وسيجذب الداخلين الجدد الى سوق العمل والى فتح اصحاب بعض المهن مشاريع صغيرة ومتوسطة (مثل المهندسين والاطباء). ويضيف العنزي أن الهدف الرئيسي من الزيادة هو تشجيع المبادرين الى خوض تجربة العمل الحر واطلاق مشاريع تدعم القطاع الخاص. وسيستفيد من الدعم الجديد البالغ 315 مليون دولار تقريبا، نحو 61 الف موظف كويتي في القطاع الخاص، يشكلون نسبة خمسة في المائة فقط من العاملين في القطاع، ونحو 20% من الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي.