قال رجل الأعمال فوزي أحمد كانو إن الاقتصاد الوطني لا زال يعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد منذ فبراير 2011، داعياً الحكومة إلى ضخ المزيد من المشاريع في السوق للمساهمة في التحفيز ورفع مستويات النشاط الاقتصادي في المملكة. وأشار إلى أن أبرز القطاعات الاقتصادية التي يمكن التركيز عليها بعد القطاع النفطي هي الصناعة والسياحة واصفاً إياهما بـ»الواعدين»، «إلا أن القطاعين بحاجة - برأيه - إلى المزيد من الدعم والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص»، كما دعا إلى فصل السياحة عن وزارة الثقافة وإنشاء هيئة مستقلة برئاسة شخصية متخصصة تعنى بشؤون القطاع السياحي. وانتقد كانو ما اسماه «عقدة الأجنبي» عبر إرساء المناقصات على الشركات الأجنبية أو استقطاب خبرات أجنبية واستبعاد البحرينيين، موضحاً أن المواطنين كأفراد وشركات وطنية يحظون بثقة عالية في الخارج، ولكن في بلدهم يستبعدون، وقال: «هي خطوة لا أعرف سببها، هل هو غياب الثقة أو المحسوبية أو غيرها». وقال فوزي كانو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة يوسف بن أحمد كانو، في مقابلة مع «الأيام الاقتصادي» ان القطاع الاقتصادي في البحرين متأثر لاسيما من قبل صغار التجار الذين بات وضعهم سيئا بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية من جهة والأحداث المحلية التي تشهدها البلاد منذ عامين وهي التي زادت الوضع تأزماً. ويوضح أن التداعيات الاقتصادية للأحداث المحلية ساهمت في انخفاض حاد في أعمال عدد من صغار التجار وقد تسببت في خروج عدد منهم من السوق بشكل فعلي، إضافة إلى تراجع حركة المسافرين من وإلى البحرين، وما ترتب على ذلك من انخفاض الحركة السياحية وتراجع القدرة الشرائية والتي انعكست بدورها على النشاط التجاري وتجارة التجزئة على وجه الخصوص. وشدد كانو على أهمية العمل لتحقيق الأمن والاستقرار باعتبارهما ركيزة اي تطور وتنمية في اي مجتمع، داعياً الدولة إلى إطلاق المزيد من المشاريع في السوق البحرينية للمساهمة في تحريك القطاع التجاري وتنشيط الاقتصاد الوطني، موضحاً أن هذين العنصرين لا يمكن أن يسير أحدهما دون الآخر. زيادة الانفاق واستطرد قائلاً: هناك وعود كثيرة من قبل الدولة بزيادة الانفاق وطرح الكثير من المشاريع الجديدة بهدف تحريك العجلة الاقتصادية، ولكن إلى الآن لم نر تطبيقاً لهذه الوعود على أرض الواقع بالصورة الملموسة والمطلوبة والمواكبة لاحتياجات تحريك الوضع الاقتصادي الراهن. ويضيف: يجب أن تتقدم الحكومة بحزمة من المشاريع على وجه السرعة، وأن تشرك القطاع الخاص في تنفيذها وهو ما سيؤدي إلى مجموعة من الخطوات الإيجابية منها تحريك العجلة الاقتصادية، تحفيز القطاع الخاص على الانفاق، تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة واستقطاب الرساميل الأجنبية وغيرها. ويبدي كانو استغرابه من استمرار إرساء الدولة لعدد من مشاريعها على الشركات الأجنبية بدلا من الشركات الوطنية، على الرغم من أن الشركات البحرينية تفوز بعقود ومناقصات في دول الجوار، بل بمناقصات دولية في بعض الأحيان إلا أنها لا تجد الاهتمام الكافي في بلدها، متسائلاً عن السبب في ذلك.. هل هو غياب الثقة، أم لأمور أخرى؟.. لا أعلم. وفيما يتعلق بطبيعة المشاريع التي يجب على الدولة التركيز عليها يقول: الأزمة المالية العالمية تسببت في زعزعة استقرار شركات العقارات والمقاولات مما تسبب في تراجع حاد في أعمالها، لاسيما في ظل توقف عجلة العديد من المشاريع، وبالتالي فإن على الدولة أن تطرح مشاريع جديدة في هذا القطاع بهدف بث الروح إليه مجدداً. وتابع: الدولة طرحت فعلياً عدداً كبيراً من المشاريع الاسكانية لحل المشكلة الاسكانية في المملكة، إلا أن هذه المناقصات قد لا تستهوي الشركات الكبيرة بسبب محدودية ربحيتها، مضيفاً: يا حبذا لو عملت الدولة على زيادة مستوى شراكتها مع القطاع الخاص كما هو الحال في عدد من دول الجوار كإمارة دبي، حيث تقوم الحكومة بمخاطبة الشركات بشأن المشاريع التي تعتزم القيام بها لخلق نوع من الشراكة، وأن تناط مسؤولية إدارة هذه الشركات إلى إدارة محايدة ومتخصصة تعتمد على الكفاءة. وإذا ما كان يرى القطاع الخاص البحريني مبادراً في تبني المشاريع، قال فوزي كانو: لا أعتقد ذلك، فالقطاع الخاص جبان، ومتى ما وجد أنه يخسر أو تتدنى أرباحه فإنه يغير من مشروعه، مستدركاً «الحكومة دائماً ما تلقي باللوم على القطاع الخاص في عدم التحرك وتبني المشاريع دون أن تنظر إلى العقبات التي تعترض طريقه، فهو مكبل بقوانين العمل على سبيل المثال ونسب البحرنة، واشتراطات وامتيازات يراها أصحاب الأعمال أنها أكثر من اللازم وتحد من تنافسية عمل المرأة والتي باتت تتفوق على دول أكثر تشدداً من الناحية الدينية من المملكة، كل ذلك يدفع العديد من الشركات الأجنبية إلى تفضيل الذهاب إلى دول أخرى بدلاً من البحرين. ويجدد تأكيده، أن الاقتصاد الوطني يقوم على قدمين أو ركيزتين إذا تقاعست احداهما أخذت الأخرى زمام المبادرة، وطالما أن القطاع الخاص متأثر بالأزمة المالية العالمية وتداعيات الأوضاع الراهنة، فعلى الدولة أن تأخذ زمام المبادرة في طرح المشاريع في السوق المحلية، مشدداً على أن ما ندعوه له هو خلق مشاريع مشتركة تديرها وتنفذها شركات مختصة. ويضيف نحن بحاجة إلى تسهيل بعض الإجراءات الحكومية، مشيراً إلى التوجيهات العديدة من قبل سمو رئيس الوزراء بتسهيل الإجراءات للمواطنين والمستثمرين، مضيفاً أن ما يؤسف له حقاً أن الكثير من الأجهزة الرسمية لا تستوعب هذه التوجيهات أو تلتزم بها كما يجب، لذلك نجد أسلوب تعامل بعض الإداريين مع أصحاب الأعمال والمستثمرين والمواطنين هو أسلوب يجب مراجعته وتصويبه، فهو أقل ما يمكن أن يقال عنه بأنه «منفر»، داعياً إلى تدريب الموظفين على طريقة التعامل مع المراجعين. وأكد على أهمية قيام الوزراء، لاسيما في الوزارات الخدمية بمتابعة الأمور والإجراءات في وزاراتهم على أرض الميدان، واتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن انسيابية العمل بدلاً من البقاء في مكاتبهم، مضيفاً أن التذرع بعدم وجود الوقت الكافي أو الانشغال باجتماعات غير مقبول، فإذا كان سمو رئيس الوزراء لديه وقت لذلك، فكيف بالوزراء؟، وهو من ضمن صلب أعمالهم متابعة الاجراءات وسرعة الانجاز، ثم أليس هذا توجيه سمو رئيس الوزراء؟؟. وتطرق كانو إلى المشاريع العقارية المتعثرة في المملكة، مشيراً إلى أنه خلال فترة الطفرة الاقتصادية والعقارية على وجه التحديد ظهرت الكثير من المشاريع بصورة كبيرة، وبني الكثير منها دون دراسات جدوى صحيحة، فيما غابت الشروط الاحترازية من قبل الدولة لحماية أموال المستثمرين، وبدأنا نسمع في حينها عن البيع على الخريطة وغيرها. ويتابع: مع تفجر الأزمة المالية العالمية وتوقف الشركات العقارية عن عملية التطوير بسبب شح الموارد المالية والتمويلات من جهة وإلى اخفاض حجم الطلب من جهة أخرى، بات المستثمر والمواطن في الكماشة بين عدم قدرته على استرداد أمواله أو الحصول على مسكنه، وبين استمرار البنوك في الضغط عليه واقتطاع أقساطها. ويضيف: كان على الحكومة أن تضع تشريعات وتأخذ ضمانات من صاحب المشروع بإلزامه بإعادة المبالغ المترتبة عليه إلى المستثمرين في حال لم يتمكن من استكمال وتسليم المشروع لهم. ويتابع: بات وجود مشاريع عقارية كبيرة متعثرة- وهي اليوم أشبه بالهياكل الخرسانية- يؤثر على سمعة المملكة الاستثمارية، وهو ما يتطلب خلق آلية معنية لإيجاد حل لهذه المشكلة، مشيراً إلى أن فكرة انشاء صندوق لدعم المشاريع المتعثرة الذي طرحه نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة يعتبر حلاً مناسباً، إلا أنه يحتاج إلى آلية محددة وسرعة التنفيذ. السياحة مهملة وبالانتقال إلى الحديث عن القطاع السياحي يقول فوزي كانو وهو نائب رئيس مجموعة يوسف بن أحمد كانو التي تمتلك واحدة من أكبر شركات السفريات في الشرق الأوسط، ان البحرين تمتلك الكثير من المقومات المميزة في المنطقة، وهي قادرة على تحقيق نقلة نوعية في القطاع السياحي ورفع نسبة مساهمة في الاقتصاد الوطني إلى مستويات قياسية شريطة حسن الاستفادة منها والإعداد لها بالشكل المطلوب. ويضيف يجب أن لا نغفل ان البحرين عبارة عن أرخبيل من الجزر، وأن تطوير هذه الجزر من الممكن أن يحدث نقلة نوعية في السياحة البحرية والمنتجعات والرياضات البحرية، لدينا التراث والقلاع، علاوة على الموقع الجغرافي الذي يتوسط دول الخليج ويرتبط براً مع المملكة العربية السعودية التي تعتبر من أكبر الاقتصاديات في المنطقة. ويبدي كانو أسفه لعدم الاستفادة من هذه المميزات، مشيراً إلى أن التذرع بعدم وجود سواحل غير صحيح، فهناك الكثير من السواحل، ولكن لم يتم الاستفادة منها بالصورة المطلوبة، كما أن جزر حوار لا تزال «مهملة»، فليس هناك رحلات منتظمة أو بالصورة المطلوبة إليها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص مستعد للاستثمار في هذا المجال إلا أنه بحاجة إلى الأمان بأن لا يتعطل بمجرد حصول حادث معين. ولفت كانو كذلك إلى غياب الخدمات المكملة في المناطق التراثية والأثرية والقلاع وغيرها، وإلى عدم حسن استغلال شركات الطيران البحرينية (طيران الخليج وطيران البحرين) لجذب السياح كما يحصل في عدد من الدول، حيث يتم اعداد برامج سياحية متكاملة تشمل الطيران والفنادق والرحلات السياحية، وهي خطوة ان تم الاهتمام بها فهي كفيلة برفع حركة الطيران من وإلى البحرين وتنشيط نسبة الاشغال الفندقي. ويضيف هذا القطاع بات يدر أمولاً طائلة على دول لا تمتلك المقومات التي نمتلكها في البحرين، إلا أنها أحسنت استغلال الفرص المتوافرة لديها حتى باتت رافداً رئيسياً في ميزانية دولها بعد القطاع النفطي، حتى بات عدد من السياح يتجه إلى تغيير وجهته من البحرين إلى تلك الدول نتيجة إلى وجود البرامج السياحية الشاملة والمتكاملة، كما أن بعض البواخر السياحية قررت تغيير وجهتها من البحرين إلى قطر وعمان، نتيجة عدم وجود البرامج المناسبة إضافة إلى الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد. ويرى أن من بين العوامل السلبية التي تعترض القطاع السياحي هو القيود المتعلقة بتأشيرات الدخول، مضيفاً أن جميع الدول لديها إجراءات أمنية وبمستويات شديدة، ولكن هذه الإجراءات لا تؤثر على استقطاب السياح، لماذا لا نسعى إلى إيجاد إلية لترتيب دخول الأشخاص من دون أن نعطي انطباعاً سلبياً عن الإجراءات المتبعة لدخول الأشخاص غير المصرح لهم (..) أعلم أن لدينا ظروفاً استثنائية، ولكن هناك طرق يمكن أن يتم اتباعها. وأشار إلى أن وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة تمكنت من الارتقاء بالمستوى الثقافي والتراثي في المملكة خلال الفترة الماضية واستقطاب وخلق الكثير من الفعاليات المهمة، إلا أنه انتقد إلحاق إدارة السياحة بوزارة الثقافة قائلاً: «ان الوزيرة تعمل بجد وتخدم البحرين بشكل كبير في مجالها، وهي تحب الثقافة وتقول ذلك بصورة مستمرة أن عملها هو الثقافة، وقامت فعلياً بعدد كبير من الأعمال التي لم يقم بها أحد من قبل، ولكن قطاع السياحة بحاجة إلى اهتمام أكبر، فالثقافة لوحدها تتطلب مشاريع كثيرة، لاسيما وأن الحكومة أهملت هذا القطاع منذ عدة سنوات وبالتالي بات يتطلب جهداً مضاعفاً في الفترة الحالية. واقترح كانو وهو عضو في المجلس الأعلى للسياحة، انشاء هيئة مستقلة تعنى بالقطاع السياحي ترأسها شخصية مسؤولة ذات اهتمام بالقطاع يفضل أن يكون بحرينياً يعرف مميزات البلاد وعاداتها وتقاليدها، أو أن يكون عربياً شرط أن يكون تحت يده شخصية بحرينية للتعلم والتدريب تأخذ على عاتقها الاهتمام بالقطاع واعداد برامج سياحية ومرشدين والقيام بحملات ترويجية للمملكة. وأشار إلى أن القطاع السياحي كما هي القطاعات الأخرى في المملكة تعاني من وضع ثقتها التامة في الشركات الأجنبية والخبراء الأجانب على حساب البحرينيين، وقال: مع احترامي الشديد له، فقد فشل في الترويج للمملكة وهو ما ظهر جلياً خلال الفترة الأخيرة. ويشدد كانو على أهمية الترويج السياحي قائلاً: نحن ننفق أموالاً طائلة في عدد من الجوانب، فلماذا لا نزيد من درجة اهتمامنا بالجانب الترويجي للسياحة في البحرين من خلال استقطاب شركات متخصصة في الترويج السياحي على أن تدعم بشخصيات بحرينية تحمل هم الوطن لتكون قادرة على الارتقاء بالقطاع؟. وفي رده على سؤل حول ما إذا كانت عملية تطوير باب البحرين ستشكل عنصر جذب سياحي قال: لا أعتقد ذلك، .. صحيح أن المكان بات جميلاً، ولكن ليس هناك ما يجذب، فالمحلات القديمة على حالها، مع انخفاض حاد في حركة التسوق، مضيفاً المشكلة تمكن في قيام الدولة بمشاريع دون دراسة أو بدارسات غير مكتملة. ويضيف: ان سبب فشل برامج الحكومة يكمن في غياب المحاسبة، وهذا هو الفرق بين الحكومة والشركات الخاصة، فيجب أن يتم محاسبة من يقصر حتى يتعلم من أخطائه ويتجنب الوقوع في الأخطاء مستقبلاً بدلاً من اسلوب المداراة التي تعتمده الدولة. وفيما يتعلق بالسوق القديم، وعن امكانية النهوض به، قال: السوق القديم كان له دور في الفترة التي لم يكن هناك مجمعات، وبسبب المجمعات ترك الناس الذهاب إلى السوق القديم، وبقي مرتادو السوق هم من أشخاص محددين أو أشخاص ليس لهم امكانية للتسوق في المجمعات. ويضيف: اعتقد أن طابع السوق القديم انتهى، إلا إذا قامت الحكومة بأخذ المشروع وضخ الأموال فيه وأوجدت فيه المرافق والخدمات وروجت له بشكل مدروس، موضحاً.. في سلطنة عمان ودبي هناك تركيز على الأسواق التراثية، وهذا نتيجة قيام الحكومة بجلب السياح إلى هذه المناطق. ويتابع: كما أن القوة الشرائية من تلك الدول كبيرة في حين أن البحرين مهما عملت الحكومة فلن تتمكن من أن تعيده إلى سابق عهده، إلا إذا قامت بصرف مبالغ على السوق القديم ليكون معلماً تراثياً يشجع المواطنين والزوار على زيارته، ولكن تبقى مسألة الترويج لهذه السوق أمراً مهماً. المسؤولية الاجتماعية وانتقل الحديث مع فوزي كانو إلى المسؤولية الاجتماعية على البنوك والشركات، وقال ان البنوك الوطنية في البحرين تؤدي دورها ومسؤوليتها تجاه الوطن انطلاقاً من حس المسؤولية، وأن هذا الخير لم ولن يكون لولا هذا الوطن، وهو ما يفرض عليها العمل على تنميته والاهتمام به، مستدركاً.. إلا أن البنوك الأجنبية لا أرى أنها تقوم بالدور المطلوب منها على الرغم من الأرباح الطائلة التي تحققها. ويدعو كانو الحكومة إلى فرض ضريبة على البنوك والشركات الكبيرة الأجنبية بنسبة محددة لا تتجاوز 1% تفرض على هذه الشركات استثمارها في المسؤولية الاجتماعية في البلاد وتنمية خدماتها، مشيراً إلى أننا في شركاتنا جهات أجنبية نفرض عليها هذه المسؤولية كما هو بالنسبة لشركة أي بي إم تيرمينالز. ويتابع هذه الأموال المستقطعة يجب توجيهها لإنشاء مدارس ومعاهد تعليمية أو مستشفيات ومراكز صحية (..) الحكومة على الرغم من الضغوط المالية التي عليها لم توقف عجلة بناء الخدمات، ولكن هي بحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص.