الايام – خاص: اكد رجل الاعمال عبدالله بوهندي على أن القطاع القطاع الخاص التجاري والاستثماري والصناعي يرفضون أية محاولات لغلق البحرين، مشيدا بتصريحات صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية اللذين أكدا فيها على أن الانفتاح الاقتصادي هو المنهج والسبيل الامثل لكي يظل الاقتصاد الوطني للمملكة حيويا وجزءا من الانفتاح والترابط الاقتصادي العالمي. وأكد عبدالله بوهندي في تصريح خاص لـ «الايام» بأن هناك تحركاً واسعاً ومنظماً من قبل القطاع الخاص جهة الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي حققها القطاع الخاص لاقتصاد البحرين بدعم كبير من الحكومة، مشيرا الى أن التحرك ليس موجها فقط لرفض منع بيع المشروبات الكحولية بل لمنع سحب البحرين للوراء والحفاظ على ما حققته الدولة طيلة السنوات الماضية والتي أنفقت والقطاع الخاص مليارات الدنانير لبناء دولة حديثة متسامحة تقبل الرأي الاخر. وقال إن «مجموعة الحفاظ على المكاسب الوطنية التي تضم ممثلين من كبار المستثمرين والعائلات التجارية الكبيرة وممثل عن غرفة تجارة البحرين «تعمل جاهدة على الحفاظ على تلك المكتسبات وبدأت لقاءات متعددة مع أصحاب القرار في البلد من القيادة السياسية ورئيس مجلس الشورى، مشيرا الى أن المجموعة ستواصل لقاءاتها مع المسؤولين الحكوميين والمستثمرين والشركات والمؤسسات المصرفية البحرينية والأجنبية بغية التأكيد على أن البحرين عازمة على المضي بالحفاظ على مسيرتها التنموية دون أية تغيرات قد تؤثر على استثماراتهم في المملكة. وأوضح بأن هذا التحرك جاء على أثر طرح مجموعة من المشاريع القانونية التي نعتقد نحن في القطاع الخاص وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني بأنها طاردة ليس للاستثمارات الأجنبية بل المحلية أيضا، مما يعني جر البحرين الى كساد اقتصادي من شأنه أن يؤثر سلبا على فرص العمل خاصة ان البحرين مازالت تعاني من نسب في البطالة وانها بحاجة الى المزيد من الاستثمارات والمشاريع الخالقة لفرص العمل للبحرينيين، مشيرا الى أن هناك معلومات واضحة ومؤكدة بأن عددا من المستثمرين بصدد وقف تطوير استثماراتها في البحرين والبحث عن بدائل لتلك الاستثمارات. وفيما يتعلق بموضوع ببيع الخمور قال بوهندي بأن لدى البحرين قانون 56 وهو خاص ببيع الخمور والذي يمنع بيع الخمر في محلات بيع الخمور للمسلم داعيا الجهات الرسمية الى تطبيق وتنفيذ هذا القانون وليس هناك حاجة لاصدار قانون جديد. وشدد على أن القطاع الخاص لا يقبل بأن يكون هناك فساد في البحرين باعتبار أن البحرين دولة اسلامية لا نقبل بتغير هويتها. ودعا عبدالله بوهندي من مجلس النواب والشورى مجتمعين أن يعوا لمصير البلد ويتفقون فيما بينهما على الحفاظ على المكاسب الوطنية في البلد والعمل على وضع تشريعات تستهدف كسب وجلب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا في الوقت ذاته بأن البحرين لا يمكن أن تعيش بدون الاجنبي كفرد وكاستثمارات وبالتالي لا يمكن أن تعيش منغلقة، بل البحرين دولة عاشت منذ الازل على أنها بلد التسامح وقبول الآخر وهذا مادفعها الى مصاف الدول المتقدمة الجاذبة للاستثمارات الاجنبية. وأشاد بدعوة صاحبي السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة وصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة المؤسسات الدستورية لدعم جهود الدولة في مجال الانفتاح الاقتصادي وتكريس هذا النهج من خلال الأنظمة والتشريعات التي تدعم قدرات البحرين في استقطاب الشركات الكبرى والعالمية وتقديم الدعم لهذه الشركات. وأضاف عبدالله بوهندي بأن «مجموعة الحفاظ على المكاسب الوطنية « سوف تواصل لقاءاتها مع المستثمرين والقطاع الخاص البحريني والعربي والاجنبي من خلال غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الاعمال والجمعيات التي تضم المستثمرين مثل المصرفيين وغيرها بغرض طمأنتهم على استمرار سياسة البحرين الانفتاحية، معربا عن شكره وتقديره وأعضاء المجموعة والقطاع الخاص على الاهتمام التي توليه الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية لجميع القطاعات بما يدعم اقتصادها الوطني ويعزز مكانتها كمركز مالي واستثماري متميز في كل الظروف والاوضاع التي تمكنها من تحقيق ذلك في مختلف المجالات.