قررت المحكمة الفدرالية الاسترالية حجز وتصفية ممتلكات شركة سعد للتجارة والمقاولات المملوكة لرجل الأعمال معن الصانع حسب نشرة جاءت في جريدة سدني مورنينق هيرالد الاسترالية. واستمع قاضي العدل ستيفن ريز في المحكمة الفيدرالية في سيدني إلى طلب تقدّمت به شركة سعد للتجارة والمقاولات والاستثمار لمنع التصفية حتى تستوفي تحصيل الضرائب. كما طلب محامو الصانع من قاضي العدل ستيفن ريرز أن يحظر نشر تفاصيل القضية تجنّباً لقيام مصلحة الضرائب بالاعتراض إذا ما علموا بانهيار شركات الصانع المسجلة في جزر الكايمان. ويمتلك الصانع استثمارات متنوعة ونقدا في حسابات تبادل للعملة في استراليا عن طريق سعد للاستثمارات المحدودة التي وضعت تحت التصفية أمام محكمة جزر الكايمان في شهر يوليو بعد دعوى قامت بها عائلة القصيبي بأن شركات الصانع مولت بأموال مسروقة. ولم يقم أحد بتمثيل مصلحة الضرائب الأسترالية في المحكمة. وقد رفض القاضي ريرز أن يحظر نشر تفاصيل القضية. كما قرر تعيين شركة قراند ثورتن الخبيرالمتخصّصه في قوانين الإعسار لتكون الجهة المسؤولة عن تمثيل الشركة فيما لو تمّ إزاحة أصول الملياردير السعودي عن متناول مصلحة الضرائب الأسترالية. وقرر السماح بمعاملتها كما لو كانت من المصفين الأسترالين التي يسمح لهم بنقل الأموال أو الأصول التي في حوزة الشركة في أستراليا إلى جزر الكايمان. وتمّ تقديم الطلب السابق بناء على قانون الإعسار العابر للحدود الذي يسمح للمحاكم الأسترالية بالاستماع إلى الطلبات المقدمة من قبل شركات أجنبية. وجاءت تصفية شركة الصانع نتيجة اتهامات بالاحتيال والاختلاس لما يزيد على 10 مليارات دولار وجّهتها مجموعة سعودية هي شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. وتمّ تعيين الوحدة البريطانية التابعة لشركة جرانت ثورنتون للمحاسبة كالجهة المسؤولة عن تصفية شركة سعد للاستثمارات المحدودة من قبل دعوى مشتركة بين البنوك وشركة القصيبي في جزر الكايمن. كما تم ضمن نفس الدعوة وأخرى منفصلة في جزر الكايمان قامت بها شركة القصيبي تجميد وتصفية حسابات وممتلكات مجموعة سعد ومعن الصانع في كل من بريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة وجنوب افريقيا. كما قامت مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة في مصادرة ممتلكات الصانع لصالح دائني مجموعة سعد. ويذكر أن سبق أن قدّرت مجلة فوربز في عام 2008 ثروة الصانع بـ 8 مليارات دولار.