مقترح نيابي: منصة إلكترونية لرصد احتياجات المعلّمين واستشراف التخصّصات المطلوبة

سيّد أحمد الوداعي:

وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب، بالإجماع، على اقتراح نيابي برغبة يقضي بإنشاء منصة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم؛ لإعداد قاعدة بيانات لتوظيف الكادر التعليمي.

وأكدت اللجنة أن قاعدة بيانات المعلمين المقترحة ستساعد على رصد التخصصات المتاحة، وقراءة العرض والطلب، واستشراف الاحتياجات المقبلة المرتبطة بالتوسع المدرسي أو التغيرات السكانية.

وقالت اللجنة إن المنصة تنسجم أيضًا مع توجه البحرين نحو الحكومة الرقمية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليص المدد اللازمة لإتمام التوظيف، وخفض الكلفة الإدارية المرتبطة بالأساليب التقليدية، مضيفةً أن النظام المقترح من شأنه ترسيخ الحوكمة عبر جعل الإجراءات أوضح وأسهل في التتبع والخضوع للمساءلة، بما يرفع الثقة في الجهات العامة ويحسن الأداء الحكومي.

من جانبها، أكدت المذكرة الإيضاحية للمقترح - المقدم من النائب محمد العليوي - أن توظيف المعلمين ينبغي أن ينتقل من مجرد سد الشواغر عند ظهورها إلى بناء مخزون جاهز من الكفاءات المؤهلة.

من جهته، لفت جهاز الخدمة المدنية في مرئياته إلى اللجنة إلى أن عمله محكوم بقانون الخدمة المدنية، والذي يمنحه الإشراف المركزي على شؤون الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية، وتقديم المشورة لها، والرقابة الإدارية عليها، مضيفًا أن التوظيف في الجهات الحكومية منظم بالفعل بموجب المادتين (10 و11) من قانون الخدمة المدنية، إلى جانب اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 51 لسنة 2012.

وأشار الجهاز كذلك إلى تعليماته الصادرة في عام 2014 بشأن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف الحكومية، قائلًا إنها وضعت طريقة موحدة لاختيار المرشحين المناسبين للوظائف الشاغرة مع صون العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.

وتنظم التعليمات - بحسب الجهاز - التعيين في الجهات الحكومية، بما في ذلك الجهات التي تخضع شؤون موظفيها للوائح خاصة، إضافةً لكونها تنظم الإعلان عن الوظائف، والترشح لها، والاختبارات، والمقابلات.

وقال الجهاز: «إن التوظيف في الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية يتم بناء على حاجة كل جهة الفعلية»، موضحًا أن دوره يتمثل في تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، مع التأكد من وجود الشاغر ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد، والسقف الوظيفي، والميزانية المقررة للجهة المعنية.

وأكد جهاز الخدمة المدنية أنه يدعم التحول الرقمي، ويعمل مع الجهات المعنية في البحرين لتنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية. وأضاف أن ذلك يشمل إعادة تصميم الخدمات الحكومية، واستحداث خدمات جديدة، واستخدام التقنيات الحديثة.

وربط الجهاز ذلك ببرنامج الحكومة للأعوام 2023-2026، الذي يضع جودة الخدمات الحكومية وتنافسيتها ضمن أولوياته، بما في ذلك التحول التدريجي للخدمات والمعاملات الحكومية إلى خدمات إلكترونية، وتطوير الأنظمة، واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال إنه يعتمد بالفعل نظام الشواغر الحكومية، المعروف باسم «شواغر»، باعتباره منصة إلكترونية موحدة للإعلان الداخلي عن الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية، لافتًا إلى أن النظام يهدف إلى إبقاء الكفاءات والخبرات داخل الخدمة المدنية، وتسريع انتقال الموظفين المؤهلين بين الجهات العامة، والمساعدة في سد احتياجات التوظيف داخل الحكومة.

وقال الجهاز إن «شواغر» يدعم أيضًا مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والمنافسة والشفافية في شغل الوظائف الحكومية.

وأشار كذلك إلى نظام طلبات التوظيف الإلكتروني، الذي يتيح للمستخدمين تقديم طلباتهم أو تحديثها، والبحث عن الوظائف المعلنة، والتقديم عليها عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين.

وقال الجهاز إنه يعتمد تلك الطلبات ويزود الجهات الحكومية إلكترونيًا بقوائم الترشيح والسير الذاتية للمرشحين المستوفين للشروط والضوابط. مؤكدًا بأن الهدف هو رفع كفاءة العمل الحكومي عبر تقليص الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

ونوه بدور كلية محمد جابر الأنصاري للمعلمين، قائلًا: «إنها تمد قطاع التعليم سنويًا بكفاءات بحرينية مؤهلة من خلال برامج إعداد تربوي تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي».

وأكد الجهاز حرصه على تطوير طريقة تقديم خدماته، وتبني الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي، والعمل مع الجهات المعنية وفق القوانين والأنظمة التي تحكم اختصاصاته.