انطلاقًا من مسؤولية وزارة الداخلية في حفظ أمن الوطن واستقراره المجتمعي، وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية بشأن المقبوض عليهم سابقًا في قضية عملاء إيران في البحرين، المرتبطين بوكلاء الحرس الثوري المتواجدين في إيران، أعلنت وزارة الداخلية أنه تم اليوم، القبض على 15 شخصًا يمثلون المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية من خلال محاولة التأثير على المواطنين، وخاصة الشباب والناشئة بغرض دفعهم للتورط في أعمال يجرمها القانون، مستغلين في ذلك أساليب التوغل الاجتماعي من خلال زرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة
ويجري استكمال الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التشكيل وارتكاب أعمال مخالفة للقانون.
وأكدت وزارة الداخلية أن تحركات هذه العناصر كانت تحت الرصد والمتابعة، وأن ما تم اتخاذه من إجراءات يهدف إلى حماية أمن وسلامة المجتمع بكافة مكوناته، مع الإشارة إلى أن الوزارة ماضية في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالسلم الأهلي والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد.