علي طريف:
أظهرت إحصائية قضائية حديثة أن المحاكم بمختلف درجاتها في مملكة البحرين حسمت خلال العام 2025 ما مجموعه 67,533 قضية، مقابل 66,190 قضية جديدة، بما يعكس قدرة المنظومة القضائية على التعامل مع الزيادة الملحوظة في القضايا الواردة خلال العام المنصرم، والحفاظ على معدل حسم يفوق حجم الوارد الجديد. وبحسب البيانات المنشورة في بوابة البحرين للبيانات المفتوحة، ارتفع إجمالي القضايا الجديدة في 2025 بنسبة تقارب 15.5% مقارنة بعام 2024، إذ صعد العدد من 57,311 قضية إلى 66,190 قضية، في حين ارتفع عدد القضايا المحسومة من 59,280 قضية في 2024 إلى 67,533 قضية في 2025، بزيادة تقارب 13.9%.
وتكشف الأرقام أن المحاكم أنهت العام 2025 وهي قد حسمت 1,343 قضية أكثر من عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال العام ذاته، وهو مؤشر مهم على قدرة الجهاز القضائي على مواكبة الزيادة في حركة القضايا، وعدم الاكتفاء بمعالجة الوارد السنوي فحسب، بل تجاوز ذلك إلى امتصاص جزء من الرصيد القائم.
وشكلت قضايا أول درجة العبء الأكبر ضمن حركة القضايا خلال 2025، إذ سجلت 51,380 قضية جديدة، تمثل نحو 77.6% من إجمالي القضايا الجديدة في مختلف الدرجات، فيما بلغ عدد القضايا المحسومة في هذه الدرجة 52,869 قضية، بنسبة حسم بلغت 1.03، بما يعني أن عدد القضايا المحسومة فاق عدد القضايا الجديدة الواردة إليها خلال العام.
كما بلغ عدد القضايا الجارية في أول درجة في بداية الفترة 8,511 قضية، في حين وصل الجاري في نهاية الفترة إلى 9,242 قضية، بارتفاع نسبته نحو 7.7% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس أن الزيادة الكبيرة في الوارد الجديد خلال 2025 تركت أثرًا في رصيد القضايا القائمة، رغم ارتفاع عدد القضايا المحسومة.
وفي قضايا الاستئناف، بلغ عدد القضايا الجديدة خلال 2025 نحو 12,080 قضية، مقابل 11,789 قضية محسومة، وبنسبة حسم بلغت 0.98، وهي نسبة قريبة من التوازن بين الوارد والمنجز. وبلغ عدد القضايا الجارية في نهاية الفترة 1,154 قضية، مقارنة بـ1,109 قضايا في 2024.
وتبرز في قضايا الاستئناف دلالة مهمة تتعلق بسرعة الفصل، إذ انخفض متوسط عمر الدعوى من 2.1 شهر في 2024 إلى 1.8 شهر في 2025، كما أنه أقل بكثير من متوسط عام 2022 البالغ 2.8 شهر، بما يعكس تحسنًا ملموسًا في سرعة دوران القضايا الاستئنافية خلال السنوات الأخيرة.
أما قضايا التمييز، فقد سجلت خلال 2025 ما مجموعه 2,730 قضية جديدة، مقابل 2,875 قضية محسومة، وبنسبة حسم بلغت 1.05، وهي الأعلى بين الدرجات الثلاث خلال العام. وتشير هذه الأرقام إلى أن محكمة التمييز تمكنت من حسم عدد يفوق القضايا الجديدة الواردة إليها، رغم ارتفاع الوارد الجديد بنسبة تقارب 16.4% مقارنة بعام 2024.
وانخفض الرصيد الجاري في قضايا التمييز بصورة لافتة على المدى الأوسع، إذ تراجع عدد القضايا الجارية في نهاية الفترة من 1,029 قضية في 2022 إلى 541 قضية في 2025، بانخفاض يقارب 47%، ما يجعل هذه الدرجة القضائية من أبرز مواضع التحسن في تقليص القضايا القائمة خلال الفترة التي تغطيها الإحصائية.
وعلى مستوى إجمالي القضايا في مختلف الدرجات، بلغ عدد القضايا الجارية في نهاية 2025 نحو 10,937 قضية، مقارنة بـ10,215 قضية في نهاية 2024، أي بارتفاع نسبته نحو 7.1% خلال عام واحد. إلا أن المقارنة مع عام 2022 تظهر أن الرصيد الجاري انخفض من 11,611 قضية إلى 10,937 قضية، أي بتراجع يقارب 5.8% خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025.