سيّد أحمد رضا:
ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من مصارف قطاع التجزئة للحكومة والشركات والأفراد في البحرين بنسبة 8.5% على أساس سنوي، ليبلغ مستوى قياسياً عند 13.543 مليار دينار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ12.478 مليار دينار في الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 1.065 مليار دينار، استحوذت القروض الحكومية على أكثر من ثلثيها، بعدما قفزت بـ71% خلال عام.
وأظهرت أحدث بيانات «مصرف البحرين المركزي» ارتفاع إجمالي القروض بـ127.6 مليون دينار خلال يونيو، بنمو شهري نسبته 1%، فيما بلغت الزيادة منذ نهاية ديسمبر 2025 نحو 569.3 مليون دينار. وتوزعت القروض بين 6.336 مليار دينار للأفراد، و5.480 مليار دينار للشركات والأنشطة التجارية، و1.727 مليار دينار للحكومة، لتستحوذ قروض الأفراد على 46.8% من الإجمالي، مقابل 40.5% لقطاع الأعمال و12.8% للحكومة.
وقادت القروض الحكومية الزيادة السنوية، بعدما ارتفعت من 1.011 مليار دينار في يونيو 2025 لـ1.727 مليار دينار في يونيو الماضي، بزيادة بلغت 716.7 مليون دينار ونمو نسبته 70.9%، ما يعادل نحو 67.2% من إجمالي الزيادة التي سجلتها القروض خلال عام، فيما ارتفعت حصة الحكومة من إجمالي التمويلات المصرفية بـ4.7 نقطة مئوية. وعند استبعاد القروض الحكومية، بلغ مجموع القروض المقدمة للشركات والأفراد نحو 11.816 مليار دينار، مقارنة بـ11.467 مليار دينار قبل عام، بزيادة 349.2 مليون دينار ونمو 3%.
وارتفعت قروض الأفراد بنسبة 3.8% لـ6.336 مليار دينار، بزيادة سنوية قدرها 232.6 مليون دينار، فيما سجلت نمواً شهرياً نسبته 0.6%. واستحوذت القروض العقارية على أكثر من نصف قروض الأفراد، بعدما ارتفعت بنسبة 5.9% لـ3.278 مليار دينار، لتشكل 51.7% من الإجمالي، تلتها القروض المضمونة بالراتب بـ1.764 مليار دينار، رغم تراجعها بنسبة 2.8% خلال عام، فيما انخفضت قروض شراء المركبات بنسبة 6.8% لـ90.6 مليون دينار، وتراجعت المبالغ المستحقة على بطاقات الائتمان بنسبة 3% لـ122.8 مليون دينار.
وسجلت القروض المقدمة لقطاع الأعمال والأنشطة التجارية نمواً سنوياً بـ2.2%، لتصل لـ5.480 مليار دينار، بزيادة 116.7 مليون دينار، فيما ارتفعت بنسبة 7.3% منذ بداية العام، مضيفة نحو 371.3 مليون دينار خلال النصف الأول. وتصدرت الصناعات التحويلية، التي تشمل الأنشطة المعنية بتحويل المواد الخام لمنتجات، القطاعات الحاصلة على التمويل، بقروض بلغت 1.302 مليار دينار، تمثل 23.8% من إجمالي قروض الأعمال، تلتها الأنشطة الخدمية الأخرى بـ827.7 مليون دينار، والقطاع العقاري بـ758.3 مليون دينار، ثم التشييد والبناء بـ717.7 مليون دينار.
وسجلت القروض المقدمة للصناعات التحويلية أكبر زيادة منذ بداية العام، مرتفعة بـ176.7 مليون دينار، فيما زادت قروض شركات الكهرباء والغاز 68.3 مليون دينار، وارتفع تمويل مشروعات التشييد والبناء 37.5 مليون دينار، مقابل تراجع القروض المقدمة لتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.4% لـ546 مليون دينار. وانخفضت قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لـ448.6 مليون دينار، مقارنة بـ467.3 مليون دينار في يناير، لتتراجع حصتها من إجمالي قروض الأعمال من 9.1% لـ8.2%.
وجاء ارتفاع القروض بالتزامن مع نمو الودائع المحلية بنسبة 11.4% لـ17.587 مليار دينار، فيما ارتفع إجمالي أموال الأفراد والشركات والجهات الأخرى المودعة لدى المصارف بنسبة 16% لـ23.008 مليار دينار. ومع نمو الودائع بوتيرة أسرع من القروض، انخفضت قيمة القروض قياساً لحجم الودائع من 62.9% في يونيو 2025 لـ58.9% في يونيو 2026. وبلغ متوسط الفائدة على القروض الشخصية لدى المصارف التقليدية 5%، فيما انخفض متوسط الفائدة على قروض الشركات من 6.60% في يونيو من العام الماضي لـ4.57% في يونيو 2026.