حددت وزارة الإسكان اشتراطات جديدة لتمويل وحدات مشروع السكن الاجتماعي، في أن يتراوح سعر الوحدة السكنية من 90 ألف دينار وحتى 120 ألف دينار كحد أقصى، على أن تكون الوحدة الجاهزة متاحة للسكن من تاريخ شرائها وموصلة بالإمدادات اللازمة من كهرباء وماء ومرافق الصرف الصحي.ويحدد القرار الوزاري رقم (227) لسنة 2014 والصادر عن وزير الإسكان باسم الحمر، أن يكون مقدم الطلب لديه طلب إسكاني قائم بنوع «وحدة سكنية أو شقة تمليك أو قسيمة سكنية»، وأن ألا يقل الراتب الشهري لمقدم الطلب عن 700 دينار ولا يزيد سن مقدم الطلب عن (35) سنة، ويجوز استثناء من لا يزيد سنه على (45) سنة إذا قدم مبررات تقبلها الوزارة. ويحدد القرار الحد الاقصى للقرض المتاح بموجب بموجب برنامج السكن الاجتماعي 90 ألف دينار بحريني، وعلى مقدم الطلب توفير 10% من هذه القيمة كدفعة أولى للبنك الممول، بحيث تصبح قيمة القرض المتبقية 81.000 دينار بحريني، وتمتد فترة سداد القرض إلى 25 عاماً. وينص القرار في المادة الـ(10) على أن يحدد التمويل المالي الحكومي لكل منتفع من البرنامج بقرار من الوزير، وعلى المنتفع أن يوقع إقراراً بالاستفادة من البرنامج، وينقل اسمه من قوائم الانتظار للخدمات الإسكانية إلى قوائم المنتفعين بالبرنامج، وتقوم الوزارة بناءً على طلب البنك المشارك بإيقاف صرف التمويل عند إخلال المنتفع بسداد القسط الشهري الملتزم بسداده للبنك. كما تخضع رواتب المنتفعين لتقييم دوري كل سنتين لإعادة تحديد قيمة التمويل المالي الحكومي. وبرنامج تمويل السكن الاجتماعي هو أحد المبادرات التي طرحتها وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المدرجة أسماؤهم على قوائم الانتظار، وتقوم فكرة البرنامج على أساس قيام المواطن المدرج اسمه على قائمة الانتظار بوزارة الإسكان بشراء وحدة سكنية من خلال الحصول على تمويل من أحد البنوك المشاركة مع توفير دعم مالي حكومي لتغطية الأقساط الشهرية، على ان تقوم وزارة الإسكان بتغطية المتبقي من القسط الشهري الذي لا تتجاوز قيمته عن 25% من إجمالي دخل المواطن لتسديد مبلغ التمويل للبنك المتعاقد معه. ووقّعت وزارة الإسكان في أكتوبر 2013 اتفاقات تعاون مع بنك الإسكان لاعتمادها كمؤسسات ممولة لشراء الوحدات السكنية من القطاع الخاص عبر برنامج تمويل السكن الاجتماعي، فيما وقعت وزارة الإسكان اتفاقات موازية مع شركات للتطوير العقاري لاعتمادها كمؤسسات تطوير عقاري لتوفير الوحدات السكنية التي تتماشى مع المعايير والمواصفات الفنية للوزارة، ليرتفع عدد البنوك المشاركة إلى 6 بنوك وهي: البنك الأهلي المتحد، مصرف السلام، بنك البركة، بيت التمويل الكويتي، بنك البحرين الإسلامي، وبنك الإثمار.