أكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة على إمكانية عمل دراسة لرفع أسعار الغاز المنزلي في الوقت المناسب، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن كميات الغاز المنزلي المستخدمة في البحرين ليست بالكميات الكبيرة.
وأوضح الشيخ محمد آل خليفة - في تصريحات صحافية على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للرفع الاصطناعي في نسخته الثالثة والذي عقد صباح أمس بفندق الدبلومات راديسون بلو ـ إن التركيز حاليًا على زيادة الكيروسين والديزل بالإضافة إلى زيادة سعر الغاز الطبيعي، وإن البرنامج الموضوع بخصوص الأسعار يهدف إلى زيادة سنوية، مشيرًا إلى أن السعر العالمي للغاز أعلى بكثير من السعر المباع في البحرين وبالأخص سعر الغاز المسال ولذلك يجب مراعاة أسعار السوق.
وفيما يتعلق بتمويل تحديث المصفاة، قال: إن شركة نفط البحرين «بابكو» في طور استلام العطاءات من المقاولين الدوليين ويصاحبها التمويل من المصارف الدولية التي تدعم الشركات لتوسعة المصفاة خلال النصف الأول من العام 2017.
واتخذت الحكومة قرارًا برفع سعر الديزل 20 فلسًا في كل عام إذ سيصبح اللتر بـ120 فلسًا للتر الواحد اعتبارًا من الأول من يناير 2016، و140 فلسًا للتر الواحد في يناير 2017، و160 فلسًا للتر الواحد اعتبارًا من الأول من يناير 2018، و180 فلسًا للتر الواحد اعتبارًا من الأول من يناير 2019، على أن يستمر هذا السعر ما لم يعدل بقرار لاحق.
كما تم تعديل سعر الكيروسين للاستهلاك المحلي بما في ذلك الكيروسين المستخدم كوقود للطائرات، بواقع 120 فلسًا للتر الواحد اعتبارًا من الأول من يناير 2016، 140 فلسًا للتر الواحد اعتبارًا من يناير 2017، و160 فلسًا للتر الواحد اعتبارًا من يناير 2018.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فقد قامت الحكومة برفع سعر الغاز الطبيعي من 2.25 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارة بريطانية إلى 2.50 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارة بريطانية من تاريخ 1 أبريل 2015م، على أن يتزايد سعر الغاز الطبيعي سنويا بقيمة 0.25 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارة بريطانية بتاريخ 1 أبريل من كل عام حتى يبلغ سعر الغاز 4.00 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارة بريطانية بتاريخ 1 أبريل 2021.
ومن جهة أخرى، لفت وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في كلمته الافتتاحية أن صناعة النفط تشهد تحديثًا للأنظمة المتبعة وإطلاق عدد من المبادرات غير التقليدية التي ترمي إلى تطوير الحلول الهندسية واستثمار التقنيات المتقدمة لتنشيط وزيادة إنتاج حقول النفط، مشيرًا إلى إن تحسين كفاءة التكاليف تعد من التدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من قبل الدول المنتجة والتركيز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الرفع الاصطناعي، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للحقول.
وأكد على أن معظم آبار النفط في مملكة البحرين تستخدم أنظمة الرفع الاصطناعي على نحو يساهم في حجم الإنتاج النفطي الوطني، كما أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تولي اهتمامًا بالغًا في تحديث وتطبيق أعلى المعايير والممارسات الدولية في شركات النفط والغاز في مملكة البحرين.
وأشار إلى الدور البارز الذي تضطلع به المصارف والمؤسسات المالية الكبرى في دعم المشاريع الاقتصادية الوطنية العملاقة ذات العلاقة بمجالات النفط والغاز والطاقة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتسريع مسيرتنا من التنمية والرخاء والتي يمكن لشراكة مالية نشطة في المشاريع الحكومية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد على أن تقنيات الرفع الاصطناعي تلعب دورًا مهمًا في إنتاج النفط الخام، فالكثير من آبار النفط في العالم تخضع لأساليب مختلفة من الرفع الاصطناعي، وأصبح الآن بإمكان أجهزة الرفع الاصطناعي المتطورة التحكم بكفاءة في عمليات الرفع وإصدار تنبيه عند الحاجة للتدخل.
وأضاف: «على مر الوقت، حدثت تطورات مهمة في إدارة المعلومات والتحكم في مجال نظم الرفع الاصطناعي، جعلت هذه الوسائل على درجة عالية من الكفاءة الاعتمادية والجدوى الاقتصادية».
ومن جانب آخر، تطرق المهندس محمد المشرف رئيس المؤتمر ومدير إدارة شئون الأراضي في شركة أرامكو السعودية في كلمته على أهمية موضوع المؤتمر بالنسبة لدول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط، موضحًا بأن هذا الحدث يأتي هذا العام في وقت تواجه فيه صناعة النفط تحديًا فريدًا من نوعه مع انخفاض أسعار النفط إلى جانب ارتفاع الإنتاج وعدم اليقين الشامل في المستقبل.