كشف وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي عن تعيين شركة استشارية متخصصة لتحصيل متأخرات رسوم البلدية تعمل على تطوير قواعد البيانات ومتابعة عمليات التحصيل بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء. وقال وزير البلديات في تصريح لـ"الأيام" انه تم الانتهاء من إعداد 927 تصميما معماريا للبيوت المقبولة ضمن برنامج إعادة وبناء البيوت الآيلة للسقوط وتم إرسالها للمجالس البلدية للحصول على موافقات الملاك على التصاميم, حيث تم بالفعل الحصول على موافقة 920 تصميما, ومن المؤمل الانتهاء من إعداد جميع التصاميم الهندسية مع نهاية شهر أغسطس الجاري. وذكرالوزير الكعبي انه تم إصدار 821 إجازة هدم ضمن القائمة, وقد تم الانتهاء من هدم 797 منزلا في مختلف المحافظات, وتستمر عملية الهدم بصورة متواصلة للمنازل التي تم إخلاؤها وقطع التيار الكهربائي عنها. وأوضح أن الوزارة قامت بتسليم المقاول المنفذ لمشروع البيوت الآيلة للسقوط ما يزيد عن 910 أوامر إنشائية, ومن المؤمل الانتهاء من المشروع في فترة لا تتجاوز العام الحالي 2011 وذلك حسب الخطة الزمنية للمشروع. واضاف أن المشروع يهدف الى توفير السكن الملائم للمواطنين من خلال هدم المنازل القديمة واعادة بنائها وفقا للتصميم الذي يختاره ويوافق عليه المواطن, حيث تتحمل الوزارة كافة تكاليف المشروع من هدم واعادة بناء وقطع واعادة توصيل الخدمات المختلفة, كما يتم دفع ايجار للأسر لتوفير منزل بديل خلال فترة الانشاء، ويعتبر هذا المشروع فريدا من نوعه على مستوى المنطقة، وفي هذا الإطار فقد حرصت الوزارة على تسخير كافة الإمكانيات والموارد لإنجاح هذا المشروع وانجازه في الفترة الزمنية المحددة. وبين الوزير الكعبي أن مشروع التنمية الحضرية يراعي متطلبات المواطنين الأساسية مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون التطوير ايجابيا من خلال مراعاة النسيج العمراني للمنطقة والمحافظة على النمط العمراني التقليدي, بالإضافة إلى التنوع الفعلي للفراغات داخل المنطقة مع الاهتمام بالبعد الثقافي والحضاري للتطوير لضمان استدامة واستمرارية التنمية الحضرية لهذه المناطق. وينقسم المشروع إلى مرحلتين, المرحلة الانتقالية والتي تشتمل على تطوير سبع قرى تم اعتمادها في الفترة السابقة, حيث تقوم كل وزارة من الوزارات الخدمية بتنفيذ برامجها التطويرية لهذه القرى خلال العامين 2011 - 2012, وتتولى الوزارة متابعة تنفيذ المشروع. وخلال ذات الفترة تتولى الوزارة حاليا وبالتنسيق مع الجهات الخدمية المعنية ومن خلال شركات استشارية متخصصة الإعداد للمرحلة القادمة من المشروع 2013 - 2014. ولقد قامت المجالس البلدية برفع مقترحات تطوير ما يزيد عن 25 قرية ومنطقة في مختلف محافظات المملكة, ويتم حاليا دراسة احتياجات وأولويات التنفيذ وفقا لمعايير واشتراطات المشروع، علما ان الوزارة قد باشرت في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التنمية الحضرية من خلال مجموعة من البرامج بالتعاون مع المجالس البلدية ومنها مشروع البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى وتركيب العوازل للأسر ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى مشاريع إنشاء الحدائق والمنتزهات والتشجير والتجميل والساحات الشعبية، كما أن تطوير البيئة الحضرية يكتسب أهميته من تأثيره المباشر على أسلوب حياة المواطن والمقيم وانعكاس ذلك على صورة الحياة في المملكة. وأساس هذا التطوير يكمن في التخطيط السليم وتنفيذ المخططات الحضرية في القرى والمدن وذلك عبر توفير البنية التحتية للقرى والمدن إضافة إلى توفير الخدمات والمرافق الاساسية في هذه المخططات بما فيها توفير مساحات من الأراضي للخدمات الإسكانية، وتسعى الوزارة إلى تنفيذ هذه المشاريع بنسبة كبيرة لتغطي معظم المناطق في المحافظات الخمس بمشاركة القطاع الخاص في عملية التطوير ويتم ذلك عبر التنسيق المباشر مع المجالس البلدية. كما تعمل الوزارة على توفير المرافق العامة للمجتمع من حدائق ومدارس ومراكز صحية ومراكز شرطة وغيرها من ضروريات الحياة العصرية والتي تلعب دورا هاما في حياة المواطن، كما ان البيئة المعيشية تحظى بالأهمية القصوى في برامج وخطط الوزارة وعلى رأسها تطوير المدن والقرى ومشروع الخدمة الاجتماعية والبيوت الآيلة للسقوط لتوفير بيئة اجتماعية راقية يمكن من خلالها ضمان سبل الحياة الكريمة للمواطن والمقيم ويتم فيها المحافظة على الترابط الأسري ورعاية البيئة العمرانية التقليدية والمحافظة على التراث والعادات الاجتماعية وتقاليدها، كما توفر القوانين المتطورة إطارا قانونيا لحماية المجتمع وتراثه وحماية البيئة من التلوث والمصادر الطبيعية من الاندثار. إن الأهداف التي تسعى لها الوزارة تمنح فرصا متكافئة لجميع المواطنين للحصول على الامتيازات المجتمعية والحياة الرغدة على أساس قوي من العدالة الاجتماعية. وتتضمن خطة وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي وضعتها حتى عام 2014 تحرصها على تعزيز المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي من خلال المجالس البلدية المنتخبة التي تعكس احتياجات وتطلعات المواطنين وتترجمها في صيغة أولويات للمشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها. تعمل الوزارة على دعم التنمية العمرانية والاقتصادية والزراعية من خلال اصدار تراخيص البناء والموافقات التخطيطية على المشاريع الاستثمارية وتقاسيم الأراضي، وتسهيل حصول المستثمرين على الرخص المختلفة ونظام التراخيص الالكترونية والتخطيط العمراني الشامل والتحول نحو الوزارة الالكترونية وتطوير النظم واللوائح المنظمة للعمل البلدي والعمراني ضمن التوجه الحكومي في هذا الشأن. ونحو تطوير ادائها ونوعية الخدمات والمشاريع المقدمة للمجتمع, تتحول الوزارة وبصورة انسيابية من دور المنفذ والمشغل إلى دور المراقب والمنظم, كما باشرت الوزارة في تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الخدمات البلدية والزراعية من خلال خصخصة بعض القطاعات وصولا لإنعاش هذا القطاع. وقد مضت الوزارة قدما نحو خصخصة بعض القطاعات كالنظافة كما تعمل على خصخصة الحراسات وصيانة المنتزهات والزراعة التجميلية وصيانة الحدائق وادارة المجمعات والاسواق والمشاريع المختلفة. وتعتمد الوزارة على نظام التدقيق الداخلي الشفاف ومراقبة الميزانيات والحسابات الختامية ومتابعة الأداء المالي لكل بلدية من البلديات الخمس, بما يحقق التوازن بين الاستقلال الإداري والمالي للبلديات والتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح من جهة والسياسة العامة للدولة من جهة اخرى. كما تختص الوزارة في ضوء القوانين والمراسيم والانظمة المشار اليها بمجموعة من المهام والاختصاصات ونخص بالذكر منها بصورة اساسية في التخطيط العمراني الشامل والتفصيلي للمملكة، وتحديد وتنظيم استعمالات الأراضي، وإصدار الموافقات التخطيطية للمشاريع الاستثمارية، وتنظيم رخص البناء، وتنظيم عمل المحال التجارية والعامة، والاشراف على الاسواق المركزية، والزراعة التجميلية للشوارع والميادين والتقاطعات، وانشاء الحدائق العامة والمنتزهات ونشر الرقعة الخضراء، وتنمية الايرادات والاستثمارات البلدية، وإعداد خطط وبرامج التنمية الزراعية، وإعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتشجير بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإنشاء المزارع التجريبية والنموذجية وتسويق منتجاتها، وكذلك وقاية النباتات والمزروعات من الآفات الزراعية ومكافحتها، وتقديم الخدمات الزراعية للمزارعين وتدريبهم ونشر الوعي الزراعي، بالاضافة الى تعزيز التنمية الحيوانية وصولا لمراحل من الاكتفاء الذاتي. المخطط التفصيلي الهيكلي وجاءت خطة الوزارة حتى عام 2014 في اعتماد مجلس الوزراء للمخطط الوطني الاستراتيجي كمرجع أساسي لجميع أوجه التنمية في المملكة، وبأخد محدودية مساحة الأرض بالاعتبار وكذلك تزايد السكان، وملاحظة الثقافة السكنية السائدة لدى قطاعات كبيرة من المواطنين والمقيمين، فإنه أصبح من اللازم المسارعة بتنفيذ المرحلة الأساسية التالية وهي إنجاز المخطط التفصيلي للأراضي على المستوى الوطني وذلك بما يواكب المعطيات الإحصائية وإسقاطاتها المستقبلية لإتاحة الفرصة للتخطيط التنموي الشامل والذي يقف الاقتصاد على قمة هرمه معتمداً على خطة اقتصادية غير نفطية، تنوع من مصادر الدخل وتخلق فرص صناعية ومالية وسياحية واستثمارية تجعل من البحرين مركزاً جاذباً للاستثمار المحلي والعالمي. ويأتي إنجاز المخطط التفصيلي للأراضي على المستوى الوطني كدعامة أساسية لرسم مستقبل المملكة عمرانياً، ومن أهم محاوره يأتي مشروع تطوير وإعمار القرى والمناطق الحضرية القائمة، وذلك لرفع مستوى البيئة العمرانية لهذه المناطق وتنمية القيمة العقارية للعمران بالمملكة عن طريق تجديد الوضع الإنشائي لهذه الثروة وتقديم نوعيات معاصرة من استخدامات الأراضي تتفق مع التوجه العام للحكومة لتمهيد الأرضية لاستقطاب الاستثمارات المناسبة لكل منطقة من مناطق المملكة. إن مهمة إنجاز المخطط التفصيلي للأراضي تمر عبر مرحلة إعداد المخططات الطبيعية لكل منطقة وقرية على حدة وذلك بتكثيف الجهود بين الجهات المعنية بالتخطيط وتكليف مكاتب التخطيط الاستشارية والتنسيق مع المجالس البلدية والجهات المعنية الأخرى لاستقراء الآراء والوصول على نتائج عملية عبر وضع جميع المتطلبات ضمن هذه المخططات لتكون شاملة وعملية وقابلة للتنفيذ. كما أنه من المهم أن يتم التنسيق بين جميع الجهات عبر إنشاء وسائط تشاور الكترونية تسرع من عملية تبادل وجهات النظر والمقترحات واتخاذ القرارات المبنية على القناعات المشتركة. الجانب الزراعي في خطة الوزارة حتى عام 2014 تسعى الوزارة ضمن خطتها إلى خلق المناخ الموائم لبيئة زراعية مستدامة تحقق نمواً في الانتاج الزراعي والحيواني الذي يساهم في التوفير الجزئي للاكتفاء الذاتي وتحافظ على البيئة من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ورفع كفاءة استخدام المياه في الري والاستخدام الأمثل للأراضي المتاحة وتشجيع الاستثمار في الزراعة الانتاجية تنميتها. وتأتي مبادرة الزيادة الانتاجية والنوعية للمنتجات الزراعية والحيوانية المحلية على رأس برامج الوزارة والتي وضعت لها العديد من البرامج التنفيذية مثل إنشاء مؤسسة للاستثمار الزراعي والتسويق تكون أنشطتها في مجالات التسويق والاستثمار الزراعي المحلي والخارجي وتنميته، وتبني سياسة الدعم الزراعي لمدخلاته الانتاجية، وإنشاء صندوق التأمين الزراعي ضد الكوارث، وإنشاء مركز التدريب الزراعي والذي يهدف إلى زيادة مهارات المزارعين والموظفين والمواطنين وترشيد استهلاك المياه، كما تهدف الوزارة إلى تحويل جهاز الزراعة إلى هيئة مستقلة إدارياً ومالياً، ويمكن قياس تطور الأداء في مجال النمو الزراعي عبر عدة مؤشرات وأهداف رسمتها شؤون الزراعة للفترة ما بين 2008-2014 وهي زيادة إنتاج الخضروات المحلية من 20 ألف طن إلى 26 ألف طن، وزيادة عدد النخيل المنتجة من 500 ألف حالياً إلى 600 ألف، كذلك زيادة الانتاج الحيواني من 6 آلاف طن إلى 9 آلاف طن، والاهتمام بنقل التقنيات الزراعية الحديثة وزيادة التوعية والارشاد الزراعي والمائي. أما المبادرة الثانية فهي تنمية الموارد الزراعية والحفاظ على مصادرها من أراضي زراعية ومياه وأشجار ونباتات محلية عبر برامج لتطوير أنظمة الري والصرف، المحافظة على المياه الجوفية، وضع نظم دقيقة للمعلومات المتعلقة بالمياه الجوفية. وفي هذا الصدد وضعت الوزارة عدة مشاريع منها مشروع خطة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي من خلال التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ومن الأهمية بمكان الاستفادة من هذه الخطة لتنفيذ مراحلها وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لها، ومن مشاريع الوزارة أيضا تطوير استخدام المياه المعالجة في الزراعة ووضع الاشتراطات التخطيطية اللازمة للحفاظ على الأراضي الزراعية، المشروع الثالث هو متعلق بتطبيق نظم تقسيم الأرضي الزراعية والمحافظة عليها، والمشروع الأخير لمبادرة التنمية الزراعية هو إجراء المسوحات الميدانية لخلق قاعدة معلومات زراعية ووضع البرامج للحفاظ على مصادر المياه الجوفية. ولم تغفل الوزارة وضع المعايير اللازمة لقياس أداء هذه المبادرة حيث تسعى إلى زيادة المساحات المغطاة بشبكات الري والمصارف الزراعية من 30% إلى 45% من مساحة الأراضي المزروعة. وكذلك خفض استهلاك المياه الجوفية المستخدمة في الري بما لا يقل عن 38 مليون متر مكعب قد تؤدي مع نهاية الخطة الى خفض الاستهلاك من 123 مليون متر مكعب حاليا إلى 85 مليون متر مكعب. كما تعمل على زيادة الدقة في المعلومات الخاصة بالمياه الجوفية لتصل من 30% إلى 90% في نهاية الخطة وذلك بالانتقال إلى استخدام الوسائل التقنية المتطورة لقياس كميات المياه الجوفية. أما المبادرة الثالثة فهي مكافحة الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية وهي من المشاكل الرئيسية في إعاقة التنمية الزراعية والحيوانية بعد أن أصبح العالم قرية واحدة وأصبح انتقال الآفات أكثر يسرا نظرا للحركة الاقتصادية وتطور سبل المواصلات. وتتم عملية المكافحة من خلال تحديد أعداد الحالات المرضية الشائعة بين الحيوانات، مكافحة سوسة النخيل الحمراء التي تهدد استدامة النخيل، الفحص الدقيق للواردات الزراعية. وفي هذا الصدد تعتزم الوزارة العمل على إجراء تعداد زراعي ومسوحات للآفات وفقا للمعايير الموضوعة من قبل منظمة الأغذية والزراعة. المشروع الآخر هو تطوير أنظمة الحجر الزراعي والحيواني عن طريق بناء وحدات جديدة للمحاجر الزراعية والبيطرية في المنافذ الجمركية، وإنشاء مجموعة من المختبرات الحديثة واستخدام الأجهزة الحديثة في الكشف على النباتات والحيوانات والمدخلات الزراعية من بذور وأسمدة ومبيدات ومحسنات للتربة واستخلاص النتائج الفورية ووضع الخطط اللازمة لمواجهة الأمراض الوبائية والآفات الزراعية والوقاية منها. وتشمل مشاريع الوزارة ضمن المبادرة تطبيق وتفعيل واستكمال القوانين التشريعية ذات العلاقة بالزراعة المحلية منها، والقوانين الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدولية من خلال الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة. والمشروع الأخير هو مشروع سوسة النخيل الحمراء من خلال توفير الخدمات والمرافق اللازمة للسيطرة على الآفة مع إيلاء هذا البرنامج اهتمام خاص للمحافظة على النخيل في البلاد لما لها من دور أساسي في تحسين البيئة الزراعية بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية والتراثية.