طوّرت وزارة الأشغال خدمة الاستشارة الخدمية للجهات الحكومية كخدمة رقمية تهدف إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بأعمال البناء للجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز الطلب إلى 7 أيام عمل، عوضاً عن 14 يومًا، بما يسهم في تسريع إجراءات تقديم الخدمات المرتبطة بعدد من المجالات، من بينها، إعداد التصاميم الأولية والتصاميم الهندسية، والإشراف على تنفيذ المشاريع للجهات الحكومية، والتنسيق لإعداد التكلفة التقديرية للمشاريع، وإعداد وثائق المناقصات، وتقييم الحالة الإنشائية الحالية للمباني الحكومية القائمة، إضافة إلى أعمال إعادة التأهيل والتجديد للمباني الحكومية وغيرها من الخدمات ذات العلاقة.
وأكدت المهندسة هدى ميرزا السلمان الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال، أن الخدمة المطوّرة تأتي في إطار تبني الوزارة حلولًا رقمية مبتكرة تعزز التحول الإلكتروني للخدمات، من خلال تحويل استمارات التقديم الورقية إلى استمارات إلكترونية، بما ينسجم مع جهود إعادة هندسة الإجراءات الحكومية، ويسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل خطوات التقديم، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم، ورفع كفاءة الأداء والإنجاز، وتقليص الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز الطلبات، إلى جانب تعزيز الشفافية وتقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية لمختلف الجهات الحكومية.
وأضافت الوكيل المساعد للخدمات الفنية أن تطوير الخدمة يعكس حرص وزارة الأشغال على رفع جودة خدماتها وتعزيز فاعلية منظومة العمل، مشيرة إلى أن هذا التحديث يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير عدد من الخدمات الإلكترونية في الوزارة، بما يدعم فاعلية المنظومة الحكومية الرقمية، ويضمن انعكاس آثارها الإيجابية على المواطنين والمستثمرين ومختلف المستفيدين.