حكمت المحكمة الكبرى الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الاشراف وعضوية القضاة علي خليفة الظهراني، ياسر محمد بحيري، وسامي محمد عبدالرحيم وأمانة سر عبدالله حسن، حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، حيث حكمت محكمة أول درجة على بحريني متهم بمحاولة رشوة شرطي، حضوريا بالحبس 3 أشهر مع النفاذ وغرامة 100 دينار وأمرت بمصادرة مبلغ الرشوة، وغرامة 50 دينارا عن تهمة إيواء ومساعدة أجانب ليست لديهم إقامات صالحة، وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني بالنسبة للتهمة الثالثة. كانت النيابة قد أسندت للمتهم أولا : عرض وآخر على موظف عام مبلغا ماليا على سبيل الرشوة لم يقبل منه، لإداء عمل إخلالا بواجبات وظيفته، هو إخلاء سبيل من تم القبض عليهم قانونا. ثانيا: اشترك عن طريق المساعدة في الإقامة غير المشروعة لعمال آسيويين المقبوض عليهم بأن قام بإيوائهم وهو يعلم بأنهم ليسوا على كفالته. ثالثا: استخدم عمالا أجانب مقبوض عليهم دون تصريح عمل بشأنهم طبقا لقانون تنظيم سوق العمل وذلك على النحو المبين بالأوراق. وأوضحت أوراق الدعوى أن المتهم هو ابن صاحب أحد المطاعم، وكان موجودا في المطعم في الوقت الذي حضرت فيه دورية تفتيش على إقامات العمال، حيث تم اكتشاف وجود عمال أجانب ليست لديهم إقامات صالحة ويعملون في المطعم، فتم توقيفهم والقبض عليهم، فحاول المتهم إقناع رجال الشرطة بإطلاق سراحهم وعرض عليهم رشوة بمبلغ 100 دينار.