أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضايين ياسر محمد بحيري، وسامي محمد عبدالرحيم وأمانة سر عبدالله حسن، الحكم الصادر على متهمين بالسرقة والقاضي بحبس كل منهما سنة مع النفاذ. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهما وبتاريخ 6 يونيو 2009 سرقا المنقولات المبينة الوصف والقدر من مسكن المجني عليه وكان ذلك بطريق التسور. أبلغ المجني عليه أن مجهولين قاموا بسرقة أغراض من منزله، وبعد التحريات تم التعرف على الجناة اللذين كانا موقوفين على ذمة قضايا سرقة مماثلة، حيث اعترف المتهم الأول أنه التقى بصديقه بمدينة حمد وكانا لا يملكان نقودا فأشار عليه بسرقة مسكن يعرف أصحابه، فوافق وذهبا إلى البيت وصعدا إلى الطابق العلوي فوجدا في إحدى الغرف فتاتين نائمتين وكان ضمن محتويات الغرفة جهازي كمبيوتر محمول وهاتف نقال، فاستوليا عليهما ثم انتقلا إلى غرفة أخرى كان بها أطفال نائمون حيث عثرا على جهازي بلاي ستيشن وآخر يدوي وجهاز رسيفر، فأخذا الغنيمة وخرجا ثم اتفقا على أن يتقاسما المبلغ المتحصل من بيع تلك المسروقات، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليهما في سرقة منازل أخرى.