تأييد حبس عامل يسرق المتجر منذ أن توظف فيه

حكمت المحكمة الكبرى الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين ياسر محمد بحيري، وسامي محمد عبدالرحيم وأمانة سر عبدالله حسن، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة اول درجة والقاضي بحبس آسيوي 6 اشهر مع النفاذ عن تهمة السرقة، وأمرت بابعاده نهائياً عن البلاد. تشير وقائع الدعوى إلى أن المستأنف وهو آسيوي الجنسية في العشرينات من عمره، كان يعمل بائعا في احد المتاجر الكبيرة، واستمر على مدار سنة ونصف ومنذ اليوم الاول في العمل بسرقة كل ما تطاله يده من المتجر ابتداءً بكريمات تصفيف الشعر، واداوت التجميل، والعطورات، وبطاقات ذاكرة الهاتف النقال وغيرها، وكان يحتفظ بتلك المسروقات في مسكنه، حتى تم ضبطه في أغسطس الماضي عند محاولته سرقة الصناديق الخاصة بزملائه في العمل، وسرقته لمحفظتين وهواتف نقالة، فتم استدعاء رجال الامن لالقاء القبض عليه، وبعد مراجعة الكاميرات الامنية، شاهدوا العامل وهو يسرق من المحل. اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة التي اوجهت تهمة سرقة المنقولات من المحل اضرار بصاحبه. وسببت محكمة الاستئناف تأييدها للحكم الصادر بحق المستأنف بأن الأخير لم يأت بجديد يؤثر على سلامة الحكم المستأنف.