أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية أمس نظر قضية رشوة متورط فيها موظفون بهيئة الكهرباء والماء إلى جلسة 14 مارس المقبل، حيث كان من المفترض أن تستمع المحكمة بجلسة أمس شهود النفي، إلا أنهم لم يحضروا، فقرر القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة رئيس المحكمة وبعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله تأجيلها لاستدعاء الشهود وتقديم مرافعة المحامين. كانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول مهندس بهيئة الكهرباء والماء والثاني فني أول بالهيئة أنهما في مايو من العام الماضي بصفتهما موظفين عامين طلبا وقبلا لنفسهما مبلغا ماليا على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهما وهو توصيل الكهرباء لإحدى الفيلات من غير المحطة المخصصة لذلك وفي غير الميعاد المحدد. بدأت وقائع القضية بورود معلومات إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية حول مجموعة من الأشخاص يعملون بهيئة الكهرباء والماء يقومون باستغلال مناصبهم الموكلة إليهم وخيانة الأمانة، عن طريق توصيل التيار الكهربائي لبعض التجار وأشخاص آخرين دون اتخاذ الإجراءات القانونية، وبناء على ذلك تم إعداد كمين لأحد المتهمين حيث عرض مصدر سري على المتهم الأول توصيل كهرباء إلى أحد البيوت مقابل 500 دينار، وعند موعد تسليم المتهم المبلغ تم القبض عليه، فحاول رمي مبلغ الكمين إلا أنه تم القبض عليه، واتفق أحد المتهمين مع المصدر لتوصيل كهرباء إلى أحد المنازل مقابل 6 آلاف دينار على أن يحصل المتهم على ألف دينار لحسابه الخاص، وعندما استلم المتهم مبلغ 3 آلاف دينار تم ضبطه بواسطة رجال الأمن، وأقر باستلام الرشوة وأفاد بوجود موظفين آخرين في الهيئة يقومون بأخذ رشوة من مقدمي طلبات توصيل الكهرباء لمنازلهم.