يتوقع ان يرتفع إجمالي ارباح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن حصتها في احدى عشر شركة تابعة أو زميلة إلى أكثر من 27 مليون دينار خلال العام الحالي. وحسب تقديرات اولية فان حصة الهيئة في بنك البحرين والكويت والبالغة 32% الى 13,285.238(مليون) دينار وهو اكبر ارباح من حيث الايرادات المالية يليها شركة حوار القابضة حيث تبلغ حصتها 50% لتصل الارباح الى 7,604,429(مليون) دينار وتتراوح حصة الهيئة في ارباح هذه الشركات الاحدى عشر من 22% كاحد ادنى نظير حصتها في شركة البحرين للتسهيلات التجارية الى 50% وبالرغم من توقع حدوث عجز اكتواري مستقبلا يصل الى اربع مليارات دينار وفق حسابات الخبير الاكتواري الا ان محفظة صندوق هيئة الاستثمارية تتجاوز الآن 3 مليارات و400 مليون دينار. وقد قام مجلس ادارة الهيئة بخطوات عملية لمواجهة العجز الاكتواري ومنها الشروع في تفعيل قانون الدمج والمعروض حاليا على مجلس النواب لمناقشته، الا ان اعضاء في مجلس الادارة يؤكدون على ضرورة ان تكون ادارة الاستثمارات بصورة سلمية هي الطريق الصحيح لمواجهة أي عجز اكتواري في الهيئة. وكان قانون الدمج قد اصدره صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة في عام 2008 حيث نص على إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة وزير المالية، تحل محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتؤول إليها كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بهاتين الهيئتين، على أن تعمل الهيئة في السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها. ونصت إحدى مواد هذا القانون على انه ينقل الى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جميع العاملين بكل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بذات درجاتهم ورواتبهم ومزاياهم. ويكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه مرسوم، بناء على ترشيح مجلس الإدارة وبالتنسيق مع وزير المالية، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة. ويحدد مجلس الإدارة صلاحيات الرئيس التنفيذي في إدارة الهيئة، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية في حدود الصلاحيات الممنوحة له. ويتم إنشاء شركة استثمارية يعهد بإدارتها استثمار أموال الهيئة.