صرح وكيل وزارة المواصلات لشئون الموانئ والملاحة البحرية حسان الماجد أن الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان استوفت جميع الاشتراطات اللازمة لطرح أسهم الشركة للتداول في سوق الأوراق المحلية، مشيرا إلى أن تحديد موعد الطرح مرتبط بمتطلبات السوق والعرض والطلب، مؤكدا أن ذلك سيتم بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي من أجل تحقيق الاستفادة القصوى.
وأضاف في حديث لـ«الأيام» أن الميناء سجل في العام الماضي عدد حاويات مسافنة يصل إلى 54.543 حاوية، لافتا إلى أن معدل العدد الإجمالي للمركبات المستوردة في عام 2015 ارتفع عن العام الذي قبله 41%، مسجلا بذلك 95.555 مركبة.
وحول قرار رئيس الوزراء بشأن السماح للشركات ذات الرأس مال الأجنبي بمزاولة نشاط إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، أكد أن القرار تمخض عنه قدوم عدد من شركات اللوجستيات العالمية وتأسيس مقار لها في منطقة البحرين اللوجستية، إذ استأجرت إحدى الشركات 36 ألف متر مربع بالمنطقة، ما انعكس على ازدهار ذلك القطاع بشكل كبير.
وفيما يلي نص الحوار كاملا..
] بداية.. مع صدور قرار رئيس الوزراء بتشجيع استثمار الأجنبي في الخدمات اللوجستية وفتح باب الاستثمار أمام الشركات الأجنبية في هذا المجال، ما الانعكاسات الفعلية التي صارت على هذه الخدمات؟
- أعطى قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بتشجيع استثمار الأجنبي في الخدمات اللوجستية وفتح باب الاستثمار أمام الشركات الأجنبية في هذا المجال، دفعة كبيرة لنمو هذا القطاع الحيوي في المملكة.. حيث قلل من القيود الإدارية والقانونية المطبقة على تسجيل الشركات اللوجستية الأجنبية في المملكة مما شجع العديد من تلك الشركات للبدء في تقديم خدماتها في السوق المحلي.
وعلى الصعيد الفعلي قامت بعض الشركات اللوجستية العالمية بتقديم خدمات مميزة في المملكة من خلال تأسيس مقار لها في منطقة البحرين اللوجستية، تحتوي على مستودعات عالية الجودة ومعدات متطورة.. ومن تلك الشركات: شركة «SCHMIDT Middle East» التي تعتبر إحدى فروع شركة شمت هليبرون «SCHMIDT Heilbronn» العالمية والمتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية لمواد البولي ايثيلين والبولي بروبيلين والمحفزات والمواد المضافة للصناعات الكيماوية والبتروكيماوية السائبة. وقامت هذه الشركة باستئجار مساحة 36000 متر/مربع، أنشأت فيها مستودعات للتخزين وصوامع بطاريات ومكاتب.
وذلك بالإضافة إلى شركة بيتامينا المتخصصة في البتروكيماويات وشركة جلف بحرين لاندماركس العقارية التي تعمل في مجال بناء وتجهيز المستودعات، إضافة إلى شركة «فورتي إن» المتخصصة في مجال الأزياء.
وتجدر الإشارة، إلى أنه لايزال هناك عدد من الطلبات لشركات تود استئجار أراضٍ بمنطقة البحرين اللوجستية، حيث تعمل إدارة المنطقة على تقييم تلك الطلبات لضمان توفر الشروط اللازمة لتحقيق الهدف الرئيس من إنشاء منطقة البحرين اللوجستية في استقطاب خدمات القيمة المضافة للمملكة.
] ماهي آخر مستجدات مشروع طرح أسهم الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان للتداول في سوق الأوراق المحلية؟
-يحظى مشروع طرح أسهم الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان باهتمام كبير من قبل وزارة المواصلات والاتصالات ومتابعة خاصة من الوزير، كما تقوم شؤون الموانئ والملاحة البحرية بالعمل بشكل مستمر مع الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان ومع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، للبدء بطرح أسهم الشركة للتداول في سوق الأوراق المحلية.
وقد انتهت الشركة من إعداد جميع المتطلبات الإدارية والقانونية اللازمة لطرح أسهم الشركة، متقيدة باللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة، وهي على أتم الاستعداد لعملية الطرح النهائية واستيفاء جميع الاشتراطات اللازمة، عوضا عن أنها مهتمة بطرحها بشكل كبير. أما بخصوص موعد طرح الأسهم.. فإن ذلك يحكمه أمور كثيرة، منها متطلبات السوق والعرض والطلب، وسيتم طرحها في الوقت المناسب وذلك بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي من أجل تحقيق الاستفادة القصوى.
] ماهو حجم حاويات المسافنة الذي تم تحقيقه خلال العام الماضي، وما الآليات التي تعملون عليها لجذب السفن وتحفيز شركات خطوط الملاحة العالمية وتشجيعهم على استخدام ميناء خليفة بن سلمان؟
- تقوم شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات بمراقبة إحصائيات العمليات بميناء خليفة بن سلمان بشكل مستمر والتأكد من تحقيق الشركة لمؤشرات الأداء المحددة.. ومن ضمنها المسافنة، إذ بلغ عدد حاويات المسافنة الذي تم تحقيقه العام الماضي 54.543 حاوية بميناء خليفة بن سلمان.
وفيما يتعلق بجذب السفن إلى الميناء ذاته، فإن شؤون الموانئ والملاحة البحرية وضعت اشتراطات عديدة على الشركة المشغلة للاهتمام بتحفيز شركات خطوط الملاحة العالمية وتشجيعهم على استخدام ميناء خليفة بن سلمان للمسافن، ومن ضمنها وضع خطط تسويق متكاملة من قبل الشركة مع التركيز على المسافنة. كما أن شؤون الموانئ والملاحة البحرية وافقت للشركة على تقديم عروض مختلفة للخطوط الملاحية وشركات الشحن من ناحية أسعار الخدمات التي تقدمها، إضافة إلى مميزات مختلفة تهدف إلى تشجيع السفن على استخدام ميناء خليفة بن سلمان كمحطة للمسافنة.
إضافة إلى ذلك، تقوم شؤون الموانئ والملاحة البحرية بحث الشركة على استهداف التنافسية التجارية إقليميا والسعي إلى إرضاء الزبائن عن طريق التميز في الخدمات المقدمة، في الوقت الذي تعمل فيه «الموانئ والملاحة البحرية» مع عدة جهات حكومية وخاصة، كمجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة التجارة والصناعة للعمل على تسويق ميناء خليفة بن سلمان كمحطة مسافنة ذات مميزات عالية.
ومن ضمن المشاريع التي تعمل عليها شؤون الموانئ والملاحة البحرية بالتعاون مع وزارة الأشغال، مشروع تعميق القناة البحرية المؤدية إلى مملكة البحرين، باعتباره مشروعا عملاقا يهدف إلى السماح باستقبال السفن العملاقة الحديثة ذات الغاطس الكبير وبالتالي رفع قدرة موانئ المملكة في مناولة الحاويات. ويشكل هذا المشروع نقلة نوعية كبيرة في البنية البحرية التحتية، إذ أن عمق القناة يحدد حجم السفن القادمة إلى البحرين، وكلما زاد حجم السفن القادمة زاد حجم البضائع التي يتم مناولتها في الموانئ والأرصفة الخاصة، بالإضافة إلى أن المشروع يمهد الطريق لنمو تجارة المسافنة بميناء خليفة بن سلمان.
وفي السياق ذاته فإن «الموانئ والملاحة البحرية» تعمل على تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالملاحة البحرية، إذ أنها تعمل حاليا على الانتهاء من وضع اللوائح التي تنظم وترخص عمل جميع الجهات التي تقدم خدمات للقطاع البحري ولقطاع الموانئ وذلك من أجل ضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وبكفاءة كبيرة تضاهي تلك التي تقدم في الدول العالمية الكبيرة في المجال البحري.
] ماهي مؤشرات الأداء التي حققها الميناء وأبرز الإحصائيات (حركة الحاويات، حركة السفن، والشحن الصادر والوارد، والترانزيت) خلال العام الماضي؟
-الإحصائيات أظهرت نموا في الإنتاجية الإجمالية للحاويات (الصادرات والواردات) إلى السوق المحلي بميناء خليفة بن سلمان في عام 2015، إذ قدر معدل الزيادة بـ 11% مقارنة بالعام 2014.
كما بلغ العدد الإجمالي للحاويات النمطية التي تم مناولتها من وإلى السوق المحلية بالميناء 366.997 حاوية نمطية مقارنة بـ 329.508 لعام 2014. وسجلت الإحصائيات ارتفاعا بنسبة 12% في حجم الحاويات الصادرة بالميناء عام 2015 بلغ 183.144 مقارنة بما تم مناولته في العام 2014 (163.527 حاوية نمطية).
أما الحاويات الواردت فقد شهدت ارتفاعا أيضا بلغت نسبته 11% مقارنة بالعام الذي قبله، إذ بلغ حجم الحاويات الواردة 183.853 حاوية نمطية للعام الماضي، وبلغ معدل انتظار الشاحنات بمحطة الحاويات بالعام نفسه ما يقرب من 33.7 دقيقة لكل شاحنة بنسبة انخفاض في الزمن المستغرق لكل شاحنة بلغت 6% مقارنة بعام 2014. وتعكس هذه الأوقات سرعة تسليم الحاويات إلى السوق المحلية أسوة بالموانئ العالمية.
وبلغت الإنتاجية الإجمالية للبضائع العامة التي تمت مناولتها بميناء خليفة بن سلمان ارتفاعا ملحوظا في عام 2015 بنسبة 41%، إذ بلغ إجمالي الإنتاجية للبضائع العامة 1.291.162 طن نولي. وفي الوقت ذاته سجل العام نفسه ارتفاعا ملحوظا في عدد المركبات المستوردة عن طريق الميناء بنسبة 41% مقارنة بالعام 2014، إذ بلغ العدد الإجمالي للمركبات المستوردة 95.555 مركبة.
كما بلغ عدد السفن السياحية الراسية في الميناء العام الماضي 32 سفينة، محققة بذلك ارتفاعا نسبته 28% مقارنة بـ 25 سفينة للعام 2014، مما ينعكس بالفائدة المباشرة على الاقتصاد الوطني.
] ما هو الدور الذي تقومون به بالتعاون مع الجهات الدولية من أجل مكافحة القرصنة، وكيف تتعاملون مع حالات القرصنة التي تقع لبعض البوانيش البحرينية؟
- الدور الرئيس الذي تقوم به مملكة البحرين لمكافحة القرصنة البحرية يقع على عاتق الجهات الأمنية مثل قيادة خفر السواحل وسلاح البحرية الملكي، والتي تقوم بجهود كبيرة وجبارة في هذا المجال. إلا أن شؤون الموانئ والملاحة البحرية لديها دور غير مباشر في هذا الصدد، من خلال تحذير السفن البحرينية بالمناطق التي تنشط فيها عمليات القرصنة.. وذلك وفق تعاميم المنظمة البحرية الدولي، والتأكيد على الابتعاد عن هذه المناطق، بالإضافة الى إصدارات تقوم شؤون الموانئ والملاحة البحرية بإصدارها حول كيفية تلافي القرصنة حين تتعرض لها السفينة وتزويدهم بالتعليمات اللازمة بهذا الخصوص. كما أن شؤون الموانئ والملاحة البحرية تقوم بالتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية المعنية بالأمن البحري، بالإضافة إلى أنها قامت بالسماح لقوات التحالف التي تعمل في مناطق القرصنة باستخدام نظام البيانات البحريني الخاص بتتبع السفن والتعرف على هويتها عن بعد، والذي أنشأته شؤون الموانئ والملاحة البحرية للكشف عن مواقع السفن التي تتعرض لمخاطر القرصنة. كما أود أن أشير في هذا الصدد إلى أن مملكة البحرين قامت بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لمقاومة الأعمال غير المشروعة في البحار والممرات الدولية، وأن شؤون الموانئ والملاحة البحرية تشارك بشكل فعال في المنظمة البحرية الدولية في المواضيع التي تخص القرصنة البحرية.
] ماهي الخطط والإجراءات التي تقومون بها لمراقبة حركة السفن في ميناء خليفة وميناء سلمان، وكذلك لتطبيق الصحة والسلامة ومنع وقوع حوادث بحرية؟
-فيما يخص سلامة وانتظام الحركة الملاحية فإن شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات هي الجهة المسئولة والمنظمة لحركة الملاحة والنقل البحري في مملكة البحرين، وذلك من خلال نظام إدارة حركة السفن وعمليات برج المراقبة في ميناء خليفة بن سلمان، والذي يتم إدارته من قبل فريق ذي كفاءة عالية، تلقى تدريبا متخصصا في مجال نظام إدارة حركة السفن في المملكة المتحدة. إضافة إلى ذلك، يقوم نظام إدارة حركة السفن بمتابعة مواقع السفن ومراقبة حركتها عن كثب في مناطق الرسو وفي قناة الملاحة الرئيسية إلى ميناء خليفة بن سلمان وتنظيم الحركة الملاحية المتوجهة من وإلى موانئ مملكة البحرين، وبالتالي.. الحد من وقوع الحوادث البحرية، وخصوصا في الممرات المائية.
الجدير بالذكر، أن نظام إدارة حركة السفن مزود بأحدث الوسائل التقنية التي تساعد على تحسين سلامة حركة السفن وتوفير معلومات بشأن هذه الحركة خلال الأحوال الجوية السيئة وتنظيم تدفق حركة السفن ورفع كفاءة استعمال الأرصفة ومناطق الرسو الخارجية ومراقبة مخالفة النظم الملاحية داخل المناطق الخاضعة للرقابة وغير ذلك من الوظائف بمساعدة تغطية رادارية متطورة.
] ما الدور الذي تقومون به لمنع وقوع تلوث في البيئة البحرية من قبل السفن، وماهي خطط الطوارئ الوطنية لمكافحة التسرب النفطي؟
- من مبدأ عملها كجهة رقابية، تقوم شؤون الموانئ والملاحة البحرية بالتأكد من التزام الموانئ والأرصفة الخاصة بتوفير خطة متكاملة تكون معتمدة من المجلس الأعلى للبيئة للتعامل مع التسربات النفطية، كما تحرص على حصول جميع الموانئ على موافقات الجهات الحكومية المعنية بعملياتها، ومن أهمها المجلس الأعلى للبيئة وخفر السواحل وشئون الجمارك. كما تقوم شؤون الموانئ والملاحة البحرية بعمليات تفتيش مستمرة على هذه الأرصفة للتأكد من أنها ملتزمة بجميع الخطط المعتمدة فيما يخص حماية البيئة البحرية.
وكما تم ذكره آنفا، فإن شؤون الموانئ والملاحة البحرية تقوم بعمليات تفتيش دورية على السفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة للتأكد من امتثالها لمتطلبات الاتفاقيات الدولية البحرية، ومن هذه الاتفاقيات.. الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر من السفن. إن امتثال السفن لمتطلبات هذه الاتفاقية يضمن عدم تلوث البيئة البحرية من وقود ومجاري ونفايات السفن، بالإضافة إلى الكيماويات والمواد الخطرة السائبة الأخرى.
وتعتبر شؤون الموانئ والملاحة البحرية إحدى الجهات العضو في الخطة الوطنية لمكافحة التلوث، والتي تقع مسئولياتها تحت المجلس الأعلى للبيئة.
] وأخيرا.. ماهي الإجراءات التنظيمية التي تقومون بها لدخول وخروج تلك السفن من الميناء، وماهي الأشهر التي تحمل أقصى حركة في الميناءين؟
- إجراءات دخول وخروج أي سفينة في مملكة البحرين هي نفسها المتبعة في جميع الموانئ العالمية. أولا يجب أن يكون لأي سفينة ترغب في القدوم إلى مملكة البحرين وكيل محلي معتمد يمثل السفينة ومالكها في مملكة البحرين، ويكون مسؤولا عنها إداريا بشكل كامل.
كما يجب على وكيل السفينة إشعار برج المراقبة بوصول السفينة قبل 72 ساعة وذلك من خلال استمارة إشعار الوصول ومرفق مع الاستمارة مواصفات وبيانات السفينة، بالإضافة إلى لائحة بأسماء الطاقم وجنسياتهم، كما يتضمن كشفا بآخر ثلاثة موانئ رست فيها السفينة. إضافة إلى ذلك يقوم الوكيل بإرسال إشعار آخر قبل 48 ساعة وإشعار قبل 24 ساعة لتأكيد الوصول وإشعارات مماثلة إلى شؤون الجمارك وشئون الجوازات.
وفي حالة وجود أي شبهة مخالفة على السفينة للأنظمة والقوانين المعمول بها أو لأي سبب أمني يتم إيقاف السفينة، ومن ثم يقوم برج المراقبة بإخطار الجهات الأمنية والجهات الحكومية المعنية الأخرى لاتخاذ الإجراء اللازم قبل السماح لها بدخول مملكة البحرين، وذلك لعمل الإجراء المناسب على السفينة.
أما إجراءات المغادرة فيجب على وكيل السفينة توفير إذن مغادرة قبل ست ساعات من الوقت المحدد لمغادرتها في حالة وجود السفينة في رصيف خاص، أو قبل ساعة إذا كانت السفينة موجودة في ميناء خليفة بن سلمان، على أن يكون هذا الإذن مختوما ومعتمدا من قبل السلطات المحلية المعنية كشئون الموانئ وشئون الجمارك وخفر السواحل.