أكد سعادة الدكتور علي أحمد الحداد، عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى، أن تطوير إجراءات تنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد والخطابة والإنشاد الديني، وما يرتبط بها من فعاليات وأنشطة، يمثل خطوة مهمة في تعزيز الدور الاجتماعي للعمل الديني، وترسيخ أثره الإيجابي في بناء مجتمع متماسك يقوم على القيم والفضائل والاعتدال، ويحافظ على مكانة دور العبادة والمآتم باعتبارها مؤسسات فاعلة في النسيج المجتمعي.
وأشاد د. الحداد بما تضمنه القرار رقم (74) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (56) لسنة 2011 بشأن تنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد، من ضوابط وإجراءات تسهم في تنظيم ممارسة هذه الأعمال، مؤكدًا أن الخطاب الديني المتزن يمثل أحد المكونات المهمة في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم التعايش والاحترام والتكافل، وتوجيه أفراد المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، نحو السلوك الإيجابي والمسؤولية الوطنية والمجتمعية.
وأوضح د. الحداد أن تنظيم هذا المجال لا يقتصر أثره على الجانب الإداري أو الإجرائي، وإنما يمتد إلى حماية الوظيفة الاجتماعية لدور العبادة والمآتم، وضمان توظيفها في الأغراض التي أنشئت من أجلها، بما يعزز قدرتها على أداء رسالتها في خدمة المجتمع، ودعم القيم الأسرية والتربوية والأخلاقية التي تشكل أساسًا لاستقراره.
وأشار د. الحداد إلى أن الالتزام بضوابط وآداب الخطاب الديني، والمحافظة على المرافق ومحتوياتها، وعدم استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، يعكس مفهومًا متقدمًا للمسؤولية المجتمعية، ويؤكد أن ممارسة الوعظ والإرشاد والخطابة مسؤولية تتطلب الوعي بأثر الكلمة في المجتمع وقدرتها على التأثير في سلوك الأفراد واتجاهاتهم.
وأكد الحداد أن وجود إطار تنظيمي واضح يسهم في تعزيز الثقة المجتمعية، ويدعم تقديم خطاب ديني مسؤول يواكب احتياجات المجتمع، ويسهم في نشر الفضائل والقيم الإسلامية الأصيلة، وترسيخ الوسطية والاعتدال، بما يعزز التماسك الاجتماعي ويحمي المجتمع من أي ممارسات أو خطابات قد توظف هذه المساحات في غير أهدافها.