/ بنا / أكد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أن التعذيب، أمر يحظره الدستور ويجرمه القانون، وهناك عقوبة مشددة في هذا الشأن خاصة وأن مملكة البحرين ملتزمة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، منوها في الوقت ذاته إلى أن من يتحدث عن التعذيب بدون دليل، فإن القضاء بيننا وبينه. وأشار معالي وزير الداخلية في مقابلة بثها تلفزيون البحرين مساء اليوم إلى أن هناك أكثر من جهة مصرح لها بزيارة السجون ومراكز التوقيف، منها القضاء، والنيابة، والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، بالإضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مضيفا أن مراكز التوقيف وأماكن الاحتجاز تم تزويدها بكاميرات مراقبة في الغرف والممرات في إطار ما توليه الوزارة من شفافية في إجراءاتها علاوة على تدريب رجال الشرطة المعنيين. وشدد معالي الوزير على أنه يجب أن يكون واضحا لدى الجميع أن هناك رقابة ذاتية من قبل وزارة الداخلية، وأي حديث في هذا الشأن يجب أن يستند إلى أدلة، داعيا إلى عدم الخلط بين التعذيب وسوء المعاملة، حيث أن هناك بعض الحالات التي يتم التعامل معها من جانب الأمانة العامة للتظلمات، ومتى ثبتت يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.